جدة – واس- البلاد أصدرت وزارة الخارجية بيانا فندت فيه ادعاء كندا وموقفها السلبي بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فوراً ووصفته بغير الصحيح جملة وتفصيلا فيما أكدت رابطة العالم الإسلامي أن للمملكة الحق في اتخاذ ما تراه من موقفٍ حازم تجاه التدخل الدبلوماسي الكندي الذي لا يمكن تسويغه تحت أي ذريعة. كما أيدت البحرين ما تتخذه المملكة من إجراءات ردًا على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض فيما قال رئيس البرلمان العربي إن ما صدر عن الخارجية الكندية والسفارة الكندية سقطة دبلوماسية تتنافى مع مبدأ احترام سيادة الدول. بيان الخارجية: اطلعت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فوراً. وتؤكد الوزارة أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة. كما أكدت الوزارة بأن الموقف الكندي يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة، فالمملكة العربية السعودية عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجوماً على المملكة العربية السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، ومن المؤسف جداً أن يرد في البيان عبارة (الإفراج فوراً ) وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول، وأن المملكة العربية السعودية وهي تعبر عن رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، فإنها تؤكد حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا وترفض رفضاً قاطعاً تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين، وأن أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية. ولتعلم كندا وغيرها من الدول أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها، وعليه فإن المملكة تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور وتعتبر السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصاً غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال ال ( 24 ) ساعة القادمة، كما تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.رابطة العالم الإسلامي: من جهة أخرى أكدت رابطة العالم الإسلامي وجوب الالتزام بالمواثيق والمبادئ والأعراف الدولية، التي تقضي باحترام سيادة كل دولة، وعدمِ التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية، فضلاً عما يَلْزَمُ في أبسط تلك المبادئ من عدم النيل من قيم الثقة والاحترام المتبادل الذي تأسست عليه العلاقات بين الدول. جاء ذلك في بيان صدر عن الرابطة قالت فيه : إن الخروج عن هذا الإطار القانوني الذي يَحْكُم أخلاقيات العلاقات الدولية يَعْكِسُ في بعض نماذجه مستوى سوء التقدير عبر نسج المعلومات التي لا تتجاوز في تحليلها المتبادِر آحاديةَ المصدر وهو ما يَسْهُلُ من خلاله اختراقُ هشاشة الوعي السياسي عندما يَفْتقر إلى القدر اللازم من الحكمة والمنطق ليقع في مَصْيَدَةِ الخطأ الفادح بحسب التوصيف الدبلوماسي قبل غيره “. كما أكد البيان إدانة ما صدر عن الحكومة الكندية من تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، وهي المحكومة بدستورِها وأنظمتِها وأدواتِها القضائيةِ بضماناتها وإجراءاتِها المعلنةِ والمفتوحةِ للجميع، أُسوةً بغيرها من دُول الشرعية والقانون في التقدير المحايد والمنصف. وشدد بيان الرابطة على أحقية المملكة العربية السعودية في اتخاذ ما تراه من موقفٍ حازم تجاه هذا السطو الدبلوماسي الشائن وغير المسبوق في تجاوزه الفج، وما اشتمل عليه من عبارات لا يُمكن تسويغها في المنطق الدبلوماسي السوي تحت أي ذريعة. وتابع البيان تنويهه بما تتميز به المملكة العربية السعودية من تحكيم الشريعة الإسلامية التي لا يُسمح لأي جهة أن تساوم أو تزايد عليها بوصفها ثابتاً راسخاً من ثوابتها الدستورية وعلامةً فارقة في هويتها وكيانها تُحَدِّدُ مفاهيمَ وأُطُرَ الحقوق والحريات وتلتزمُ بها، وكذا ما عُهد عن المملكة من رعايتها لما التزمت به من المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية. وأضاف بيان الرابطة “أن من حق كل دولة اتخاذَ التدابير اللازمة وفق دستورها وأنظمتها وأدواتها القضائية المستقلة بما يكفل احترامَ نظامها العام، واستتبابَ أمنها، وتكاملَ لحمتها وأُلْفَتِها الوطنية، مع رعاية كافة متطلبات الحقوق والحريات المشروعة التي تَسْهَرُ عليها أجهزتُها المختصة برقابة قضائية مستقلة وشفافة، في نسق منظومة الدول المتحضرة. وقد ترجم ذلك ـ بحسب استطلاع ورصد رابطة العالم الإسلامي في نطاق ما تختص به من متابعة الشأن الإسلامي ، وبحسب نظامها ومسؤوليتها أمام الشعوب الإسلامية، ترجم ذلك الشهادات الحقوقية المحايدة الصادرة عن عدد من الهيئات والمؤسسات العالمية “الحكومية والأهلية” التي لم تزدوج معاييرها أو تقع في خطأ جسيم في البناء على آحادية المصدر والإصغاء المنفرد لكل ارتجال أو الوقوع ضحية تمرير مُتَعَمَّد. وختم البيانُ بالقول ” إن دولة بحجم ما حظيت به المملكة العربية السعودية عبر تاريخها الطويل من الثقة والمصداقية والتعويل الدولي على حكمتها ووعيها ستكون أكثر حرصاً على تلك القيم والمبادئ في داخلها الذي يُشَكِّلُ منظومة كيانها من تطفل خارجيِّ خالي الوفاض “.  البحرين تؤكد تضامنها مع المملكة: فيما أكدت مملكة البحرين على تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وضد كل من يحاول المساس بسيادتها، وتأييدها المطلق فيما تتخذه من إجراءات ردًا على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن مملكة البحرين تعرب عن أسفها لموقف كندا وتدخلها المرفوض جملة وتفصيلاً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية استنادًا إلى معلومات غير صحيحة تتنافى تمامًا مع الحقيقة والواقع، فإنها تؤكد وقوفها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة احترام أنظمة المملكة العربية السعودية والسلطة القضائية فيها والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول.   البرلمان العربي: وعبّر رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي عن تضامن البرلمان التام مع المملكة العربية السعودية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات بشأن ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة. وشدد رئيس البرلمان العربي في تصريح له اليوم، على أن “العبارة شديدة السلبية وغير المسؤولة الواردة في البيان الكندي بأن كندا تحث السلطات في المملكة الإفراج عن الموقوفين فوراً تعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، وطلباً مداناً يتناقض مع مبدأ استقلال القضاء وتطبيق العدالة الجنائية”. وقال إن “مثل هذه التصريحات والبيانات الاستفزازية غير المدروسة بحق دولة عربية كبرى لها مكانه عظيمة في نفوس العرب والمسلمين وتحظى باحترام وتقدير المجتمع الدولي ولها كامل السيادة على شؤونها الداخلية تُعد سقطة دبلوماسية كبيرة، وتتنافى مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، وتتناقض مع حق الدول فى حماية أمنها الداخلي باتخاذ إجراءاتها القضائية المتبعة وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء”. وأعرب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي عن استنكاره ورفضه الشديد لما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية بالمملكة، مؤكدًا التضامن التام مع المملكة في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات للتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار المملكة، أو التعقيب على الأحكام القضائية فيها، أو التدخل في شؤونها الداخلية من قبل كندا أو دول أخرى. وطالب السلمي كندا بالإلتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على إقامة علاقات قوية ومتينة بين العالم العربي وكندا على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.