قال لـ "الاقتصادية" زياد الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، إن الوزارة رفعت إيقاف خدمة التفاويض الإلكترونية عن 47 مكتبا وشركة استقدام من أصل 121 مدرجة في قائمة الإيقاف في وزارة العمل بعد انضمامها إلى موقع "مساند"، مضيفا أن 74 مكتبا وشركة استقدام لا تزال تحت طائلة الإيقاف، فيما قامت 283 بالتسجيل في مساند من أصل 357 مكتب استقدام. وبلغ عدد منشآت الاستقدام المعلنة لأسعارها في منطقة الرياض 121 منشأة، أما في منطقة مكة المكرمة فقد بلغت 39 منشأة، في حين وصلت في منطقة المدينة المنورة إلى 14 منشأة. كما بلغ عدد المنشآت المستجيبة في منطقة القصيم 15 منشأة، و53 منشأة في المنطقة الشرقية، وعشر منشآت في منطقة عسير، في حين التزمت ست منشآت في منطقة حائل، وأربع منشآت في منطقة تبوك، وثلاث منشآت في منطقة الباحة، ومنشأتين في منطقة الجوف، وثلاث منشآت في منطقة الحدود الشمالية، وست منشآت في منطقة جازان، فيما التزمت سبع منشآت استقدام في منطقة نجران. وتهدف وزارة العمل من إلزام الشركات والمكاتب بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام، إلى التيسير على المواطنين والمقيمين لاختيار الأسعار المناسبة لهم، إضافة إلى رفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي سيسهم في تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام. وتعد خدمة نشر تكاليف الاستقدام إحدى الخدمات التي يقدمها موقع "مساند"، الذي يتيح للعمالة المنزلية وأصحاب العمل على حد سواء التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، إضافة إلى توفير النماذج والمستندات المطلوبة، مثل: طلب استقدام الأفراد، ونموذج الراتب، استمارة خروج وعودة، استمارة إصدار رخصة إقامة، وطلب إصدار رخصة قيادة. وتتكون البوابة الإلكترونية لهذه الخدمة من عدة نوافذ تعريفية، وشرح مبسط تصويري لـ "مراحل تقديم الخدمة"، ومعلومات لمزودي الخدمة (مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية)، ولجان تسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل في المناطق.