استنكر رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة من تصريحات بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني، عادًّا ذلك خرقًا واضحًا للقوانين والأعراف الدولية. وقال البنيان: "إن جميع القوانين والمواثيق الدولية كفلت لدول العالم اتّخاذ ما يناسبها من أنظمة في إطار سيادتها، والمملكة اتّخذت الإجراءات التي تضمن أمنها الاجتماعي ومنظومة قيمها الدينية والأخلاقية، وما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة، هو مخالفة واضحة للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، وتدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية لدولة تعدّ إحدى ركائز الاستقرار والسلم العالميين. وأضاف أن المملكة العربية السعودية -من خلال نظامها الأساسي وتشريعاتها العدلية- قد كفلت لمواطنيها والمقيمين على أرضها الإجراءات والأنظمة التي تضمن حقوقهم وفق تعاليم الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحفظ كرامته. وأشار إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين كانت السباقة دومًا إلى دعم العمل الدولي المشترك في مجالات حقوق الإنسان من خلال منظمات الأمم المتحدة وغيرها، كما بادرت إلى إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، تحت مسمى (هيئة حقوق الإنسان) ترتبط مباشرة بالمقام السامي، لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، وكذلك إنشاء الجمعية الوطنية لحماية حقوق الإنسان، المنبثقة من حاجات المجتمع المدني. وأفاد أن هذه المزايدات السياسية من الجانب الكندي يدحضها التأييد الدولي الكبير الذي حظيت به المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي جاء مؤكدًا جهود المملكة المقدرة دوليًّا في هذا المجال. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن للمملكة العربية السعودية الحق في اتّخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على أمنها الداخلي، منددًا بمحاولات الجانب الكندي التأثير على نظام العدالة الجنائية للمملكة التي ظلت على الدوام تدعو إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير.