تواجه الحكومة الكندية الكثير من تحديات حقوق إنسان طويلة الأمد، وذلك وفقا لتقرير «هيومان رايتس ووتش» 2018، إذ يتصدر هذه التحديات حقوق السكان الأصليين والانتهاكات التي تمارسها السلطات الكندية تجاه هذه الفئة بدءا من منعها من الحصول على مياه الشرب المأمونة وإساءات الشرطة المتكررة ضد نسائهن. كما تواجه كندا قضايا حقوق إنسان خطيرة تتعلق بالاحتجاز، وكذلك وضع الأطفال في مراكز احتجاز المهاجرين. كنديون يشربون مياها ملوثة بالزئبق وفقا للتقرير، فإن العديد من الكنديين القاطنين في المناطق الشمالية الغربية من مقاطعة أونتاريو، وهي المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان حيث يقطنها نحو 40% من السكان لا يزالون يعيشون مع مشكلة التسمم بالزئبق بسبب التلوث من محطة كيميائية مغلقة الآن في منبع «درايدن». في حين قالت وزارة البيئة في أونتاريو، إنها لم تكن على دراية بالتلوث حتى عام 2016، وأشار تقرير سري نشر في أكتوبر 2017 إلى أنه تم إبلاغ المسؤولين الإقليميين في التسعينيات بأن الموقع ملوث، وأن بعض عينات المياه الجوفية التي تم أخذها في الموقع في السنوات الأخيرة لا تزال تظهر مستويات عالية من الزئبق. وعلى الرغم من إعلان مكتب رئيس الوزراء في يناير 2017 عن نية الحكومة التعامل بشكل جدي مع مأساة التلوث بالزئبق، فإنه لم يحدث شيء وكانت الاستجابات على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات لاحتياجات السكان الصحية والتلوث البيئي الأوسع غير كافية على الإطلاق. احتجاز الأطفال في مراكز المهاجرين تمارس كندا خرقا لأنظمة حقوق الإنسان إذ تحتجز الأطفال والمراهقين في مراكز مخصصة لاحتجاز المهاجرين، الأمر الذي دعا الكثير من المنظمات لدعوة السلطات الكندية إلى ضمان عدم احتجاز الأطفال والأسر التي لديها أطفال بسبب وضعهم كمهاجرين فقط، ووضع سياسات وإرشادات قوية حول كيفية استخدام البدائل المختلفة للاحتجاز، ومراجعة ممارساتهم لضمان أنهم يفضلون مصالح الأطفال على أي قرارات حكومية يتخذونها، خصوصا فيما يتعلق باحتجاز الأطفال. جرائم القتل في المدارس والجامعات قال تقرير «هيومان رايتس ووتش» إنه يجب على كندا أن تكون مدارسها آمنة، وأن تبذل المزيد لحماية الطلاب والمدرسين والمدارس من النزاعات المسلحة وحمل الأسلحة في المدارس، بما في ذلك تنفيذ واستخدام المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من النزاع المسلحة وقتل الأبرياء من الطلاب والطالبات والمعلمين، وهي ظاهرة تفشت بشكل كبير خلال السنوات الماضية. تهميش حقوق ذوي الإعاقة قال تقرير منظمة حقوق الإنسان إنه يجب أن تتعامل كندا بشكل جدي مع ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ حثت «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» مطلع 2018 الحكومة الكندية على جمع البيانات والمعلومات المصنفة التي تحتاجها بشدة حول الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجة الثغرات المستمرة في التمتع بالحقوق وممارستها على قدم المساواة. أبرز التجاوزات الكندية في ملف حقوق الإنسان 01 إساءات الشرطة لنساء السكان الأصليين 02 حرمان السكان الأصليين من الحصول على مياه الشرب المأمونة 03 المبالغة في الاحتجازات ووضع الأطفال في أماكن مخصصة لاحتجاز المهاجرين 04 جرائم القتل في المدارس والجامعات 05 تهميش حقوق ذوي الإعاقة