انتهكت أوتاوا، ممثلة بوزارة الخارجية الكندية وسفارتها في الرياض 8 بنود من وثيقة مبدأ عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول، وذلك بعد ادعاءاتها الباطلة ضد المملكة العربية السعودية، وتأتي البنود التي أقرها إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول المعتمد، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/‏103 بتاريخ ديسمبر 1981، والذي حدد جملة حقوق وواجبات يعد تجاوزها تدخلا بشؤون الدول الأخرى، من أبرزها احترام حق الدولة السيادي غير القابل للتصرف في تقرير نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بحرية، والامتناع عن استغلال وتشويه قضايا حقوق الإنسان، كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو لممارسة الضغط على دول أخرى، أو خلق عدم الثقة والفوضى داخل الدول أو مجموعات الدول وفيما بينها. البنود الـ 8 01 سيادة جميع الدول، واستقلالها السياسي، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها الوطنية، وأمنها، فضلاً عن الهوية الوطنية، والتراث الثقافي لسكانها 02 حق الدولة السيادي غير القابل للتصرف في تقرير نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بحرية 03 التدخل بأي شكل من أشكال التدخل سافراً كان أو مستتراً، يوجه إلى دولة أخرى أو إلى مجموعة من الدول 04 القيام بأي إجراء أو أية محاولة بأي شكل من الأشكال أو بأي حجة كانت، بهدف زعزعة أو تقويض استقرار دولة أخرى أو أي من مؤسساتها 05 القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتعزيز أو تشجيع أو دعم أنشطة التمرد أو الانفصال داخل دول أخرى، بأي حجة كانت، أو اتخاذ أي تدابير تستهدف تمزيق وحدة دول أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي 06 القيام بأي حملة تشهيرية أو قذف أو دعاية عدائية بغرض التدخل بأي شكل في الشؤون الداخلية لدول أخرى 07 استغلال وتشويه قضايا حقوق الإنسان، كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو لممارسة الضغط على دول أخرى، أو خلق عدم الثقة والفوضى داخل الدول أو مجموعات الدول وفيما بينها 08 حق الدول وواجبها، داخل إطار حقوقها الدستورية، في مكافحة نشر الأنباء الكاذبة أو المشوهة التي يمكن تفسيرها على أنها تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أو على أنها تضر بتعزيز السلم والتعاون وبالعلاقات الودية بين الدول والأمم تشديدات وثيقة الجمعية العامة أكدت وثيقة الإعلان الصادرة على وجوب التقيد التام بمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول. اعتبرت ذلك أمر ذا أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق ميثاق الأمم المتحدة، يؤكد أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى اعتبرت الوثيقة أن عملية إحلال السلم والأمن الدوليين والمحافظة عليهما تقوم على أساس الحرية، والمساواة، وتقرير المصير، والاستقلال، واحترام سيادة الدول. التشديد على سيادة الدول الدائمة على مواردها الطبيعية، بصرف النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو مستويات نموها. أي انتهاك لمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول يشكل تهديداً لحرية الشعوب ولسيادة الدول واستقلالها السياسي ولسلامتها الإقليمية يمثل الانتهاك تهديداً لتنمية الدول السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعرض أيضاً السلم والأمن الدوليين للخطر. لا يمكن بلوغ أهداف الأمم المتحدة إلا في ظروف تتمتع فيها الشعوب بالحرية، وتتمتع فيها الدول بالتساوي في السيادة، والإيفاء بهذين المبدأين في علاقاتها الدولية مبادئ وقرارات ارتكز عليها الإعلان ميثاق الأمم المتحدة قرارات الإعلان المتعلق بتعزيز الأمن الدولي إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وتعريف العدوان