بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وكندا خلال السنوات العشر الأخيرة حوالى 134 بليون ريال (35.7 بليون دولار)، إذ استقبلت السوق السعودية سلعاً كندية بقيمة تقدر بـ60 بليون ريال، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. ويميل الميزان التجاري لصالح السعودية التي تتفوق صادراتها إلى كندا على وارداتها منها. ويقدر متوسط التبادل التجاري السنوي بين البلدين وفقاً للبيانات بحوالى 13.4 بليون ريال سنوياً، وتأتي واردات السيارات في مقدمة السلع التي تستوردها المملكة بقيمة وصلت إلى نحو 1.6 بليون سنوياً، تليها الآلات بـ610 ملايين. وأشارت البيانات إلى أن كندا تستأثر بنسبة واحد في المئة من إجمالي قيمة صادرات المملكة، إذ بلغت الصادرات إليها في العام 2016 حوالى 4.9 بليون ريال، واحتلت المرتبة 28 من بين الدول التي تصدر إليها المملكة، وأهم السلع المصدرة إليها: المنتجات المعدنية، وخامات المعادن، والخبث والرماد، واللدائن ومصنوعاتها، والفواكه، والسجاد. فيما بلغت قيمة واردات المملكة منها خلال العام 2016 حوالى أربعة بلايين ريال تمثل واحد في المئة من إجمالي الواردات السعودية، واحتلت كندا المرتبة 29 من بين الدول التي تستورد منها المملكة، وكانت أهم السلع المستوردة منها: سيارات وأجزاؤها، وآلات وأدوات آلية وأجزاؤها، أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها، ومنتجات الصيدلة، وخامات المعادن. وأبانت هيئة الإحصاء أن حجم التجارة بين البلدين انخفض إلى أدنى مستوياته بنهاية العام 2016، وبلغ 8.96 بليون ريال، مواصلاً انخفاضه للعام الرابع على التوالي، فيما شهد 2012 أعلى حجم للتبادل التجاري بين البلدين بقيمة 18.3 بليون. وعلى مدار الأعوام من 2007 حتى 2016 كان الميزان التجاري بالفائض لصالح السعودية باستثناء 2015 الذي شهد عجزاً بقيمة 314 مليوناً. ومن المتوقع أن يقضي قرار المملكة بتجميد العلاقات التجارية بين البلدين على أي آمال للشركات الكندية في زيادة استثماراتها في السعودية التي تصل إلى 0.6 في المئة من حجم الاستثمارات الاجنبية في السعودية، ومع بدء الإصلاحات في المملكة توالت وفود الشركات الكندية سعياً للحصول على حصة في المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها الرياض أخيراً.