A A شهدت المدن الإيرانية انتشارا لعناصر منع الشغب ليل الأحد الماضي، عشية إعادة فرض العقوبات الأمريكية، والتي تبدأ اليوم. وتم نشر حاملات جنود مدرعة خصوصا في منطقة كرج الواقعة غرب طهران حيث سجلت النسبة الأكبر من الاحتجاجات. وتم قطع الإنترنت في المنطقة في إطار إجراءات اتخذتها السلطات الإيرانية لمنع تغطية الاضطرابات وشملت فرض قيود مشددة على الصحافيين الأجانب. ويُنتظر أن تعيد واشنطن فرض عقوبات على إيران الثلاثاء عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيار/مايو الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وتعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد بأن الولايات المتحدة "ستفرض تطبيق العقوبات"، مشيرا إلى أن الضغط يهدف إلى "مواجهة أنشطة إيران المؤذية". وتأثرت العملة الإيرانية بالتوترات ففقدت أكثر من نصف قيمتها منذ نيسان/أبريل، بينما تفاقم القلق بشأن ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وغياب الإصلاحات. وألقي روحاني خطابا متلفزا أمس استعراض خططه للتعامل مع تراجع العملة وتأثير العقوبات. ومن المتوقع أن يعاد فرض العقوبات على مرحلتين في 7 آب/أغسطس و5 تشرين الثاني/نوفمبر. وتستهدف الحزمة الأولى قدرة إيران على شراء الدولارات وصناعات رئيسية تشمل السيارات والسجاد. لكن يتوقع أن تكون المرحلة الثانية التي سيتم خلالها حجب مبيعات الخام الإيرانية هي الأشد تأثيرا، رغم أن دولا عدة بينها الصين والهند وتركيا أشارت إلى أنها غير مستعدة للتوقف بشكل كامل عن شراء النفط الإيراني. وقال بومبيو "يتعلق الأمر فقط بعدم رضا الإيرانيين عن حكومتهم. والرئيس واضح للغاية أننا نريد أن يكون للإيرانيين صوت قوي في اختيار قيادتهم". من جهته أعرب الاتحاد الأوروبي أمس عن "أسفه العميق" لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على إيران، معلناً أنه اعتبارا من 7 آب/أغسطس سيطبق قانون لحماية المؤسسات الأوروبية الناشطة في هذا البلد. وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهي الدول الثلاث الأوروبية الموقعة على اتفاق 2015 في بيان مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني "نأسف لإعادة فرض العقوبات الأمريكية بسبب انسحاب واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة". وجاء في البيان "إننا مصممون على حماية الجهات الاقتصادية الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران طبقا للقانون الأوروبي والقرار الدولي رقم 2231".