تدخل العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران، حيز التنفيذ، خلال ساعات؛ حيث تطبق الحزمة الأولى منها بقيود تُفرض على قطاعات مالية وتجارية، تعقبها حزمة أخرى تستهدف النفط وذلك في نوفمبر 2018. وتتضمن الحزمة الأولى قيودًا تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية، على شراء الدولار الأمريكي على النظام الإيراني، وقطاع صناعة السيارات، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة، بحسب "سكاي نيوز عربية". ويُحظر على طهران بموجب العقوبات الحصول على الحديد والألومنيوم للصناعات، أو إجراء المعاملات التجارية الهامة التي تعتمد على الريال الإيراني في البيع أو الشراء، كما تضرب العقوبات الحسابات البنكية التي تحتفظ بمبالغ كبيرة من الريال الإيراني خارج إيران. ومن المقرر سحب تراخيص الصفقات التي أبرمتها إيران مع شركات طيران مدنية، وأهمها شركة بوينغ الأمريكية وإيرباص الفرنسية. وتنتقل العقوبات إلى مرحلة أكثر إضرار بالاقتصاد الإيراني، في نوفمبر من العام الجاري، بحزمة عقوبات تضرب قطاع النفط والطاقة والذي يعد عصب الاقتصاد الإيراني؛ حيث تستهدف واشنطن أن تكون صادرات طهران من النفط "صفرًا". وتستهدف حزمة عقوبات نوفمبر، مؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية الإيرانية، لضرب قدرة إيران على متابعة أنشطة تهريب السلاح إلى دول المنطقة ووقف زعزعة استقرارها.