دخلت المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ ليلة أمس (الإثنين)، والتي تركز على قطاعات العملات والمعلومات والتكنولوجيا. وتتضمن عقوبات المرحلة الأولى حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، والتعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة وخاصةً الذهب، مع فرض عقوبات على المؤسسات والحكومات التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية. وتشمل العقوبات كذلك حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألمنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران، بالإضافة إلى حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري. وينتظر أن تطبق الحزمة الثانية من هذه العقوبات في نوفمبر المقبل، والتي ستشمل فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية، إلى جانب فرض عقوبات ضد الشركات التي تدير الموانئ الإيرانية.