أعرب مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، عن تعاطفه وحزنه العميق لحالات سقوط مدنيين أبرياء في اليمن، بعد اطلاعه على بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن حول أحداث الحديدة الأخيرة. كما اطلع على الإيضاح الصادر عن قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن حول تورط الميليشيات الحوثية باستهداف «مستشفى الثورة» و»سوق السمك» في الحديدة، وما أشارت إليه قيادة التحالف من وجود أدلة تثبت تورط الحوثيين باستهداف المدنيين في الحديدة بقذائف هاون حوثية. وشدد المركز على ضرورة العمل على تجنيب المدنيين في جميع المحافظات اليمنية آثار الصراع، ويدعو إلى ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكدا أن استهداف الحوثيين للسوق والمستشفى، وما نتج عنه من سقوط ضحايا مدنيين ما بين قتلى وجرحى هو انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي من قبل الميليشيات الحوثية. وعبر المركز عن تعازيه لأسر وذوي الضحايا، مؤكدا استمراره في بذل كل الجهود وأقصى قدر من التعاون لإغاثة ومساعدة الشعب اليمني الشقيق بالتنسيق مع الحكومة اليمنية وقوات التحالف والمنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في اليمن. واستغربت الحكومة اليمنية إطلاق الاتهامات لتحالف دعم الشرعية بالضلوع في الحادثين ‏الإرهابيين، رغم إعلانه ‏عدم شنه أي عمليات جوية في مدينة الحديدة في ذلك اليوم، وإثباته بالأدلة التقنية التي قدمها ‏لمجلس الأمن الدولي وعرضها على الرأي العام، بأن الضربات التي أصابت الموقعين ناتجة ‏عن قذائف هاون أطلقت من مواقع قريبة لمكان الحادثين تخضع لسيطرة الحوثيين. وقالت وزارة الخارجية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن تسارع مثل هذه ‏الاتهامات وآخرها الصادرة في بيان عن الاتحاد الأوروبي، تأتي لتؤكد ابتعاد الكثيرين عن ‏الحقائق الموضوعية ونزعاتهم نحو كل ما يبرئ الميليشيات الحوثية التي اعتدت خلال الفترة ‏الماضية على الممر الملاحي الدولي جنوب البحر الأحمر وباب المندب، والسكوت ‏عن هذه الجرائم بحق القانون الدولي، بل وإرسال رسائل خاطئة للميليشيات الانقلابية، وهو الأمر ‏الذي حذرت الحكومة اليمنية منه مرارا بأنه إنما سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب نتيجة تجاهل ‏الحقائق على الأرض والتغافل عن ممارسات الانقلابيين وانتهاكاتهم لكل قوانين الحرب ‏والقانون الإنساني الدولي. وأكدت الحكومة ضرورة تجنب المحاولات القاصرة في التناول للأزمة اليمنية، وأن ‏المنهج الصحيح والوحيد لإنهاء هذه الحرب التي أشعلتها الميليشيات الانقلابية المدعومة من ‏النظام الإيراني، هو الالتزام بقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن. وتولي المجتمع الدولي مهامه ‏الأساسية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بصرامة وبمواجهة حقيقية لإدانة أفعال إيران ‏المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة عبر تحريك أذرعها الحوثية في اليمن.