دعا الخبير البيئي والمائي الدكتور وليد الزباري، دول مجلس التعاون إلى التوجه نحو خيارات سياسية ومجتمعية واقتصادية واجتماعية فاعلة في تمتين اللحمة الخليجية من خلال منظومتي البيئة والتنمية المجتمعية لضمان مستقبل ذي رفاهية للإنسان الخليجي، وتوفير بيئة طبيعية سليمة يعيش فيها المواطن بأمن، موضحا لـ«عكاظ» أن اختيار الأسواق آلية تنمية خاضعة لقوى السوق تنتشر فيه العولمة وقيم المجتمعات الصناعية وثقافتها على نحو تدريجي ويكون التطور فيه طبيعيا من دون مفاجآت، مضيفا أن المشكلات الاجتماعية والضغوط على البيئة يمكن تركها لمنطق الإصلاح الذاتي لقوى السوق وتنافسها، مؤكدا أن الأولوية الحتمية لدول المجلس تحقيق عدالة اجتماعية أكبر مع التزام حماية البيئة ويعتمد فيه مبدأ الاستدامة ووضع الاستراتيجيات المطلوبة لتحقيقها. ولفت الزباري، إلى أن المنظومة الأمنية الخليجية بحاجة إلى تعزيز وتطوير كوننا نعايش عالما مليئا بالتناقضات وتسوده الصراعات وتنعدم فيه المساواة وتتدهور فيه القيم والأخلاق الاجتماعية والاقتصادية، ويغلب عليه التصدي الدكتاتوري لتهديدات الانهيار، ويمثل نخبا تعيش في مقاطعات محمية، وتحمي امتيازاتها من خلال التحكم في الأغلبية الفقيرة، وتستغل الموارد الطبيعية وتديرها لمصلحتها، سواء كانت تمتلك هذه الموارد أو يمتلكها غيرها، مشيرا إلى أن الوضع خارج المقاطعات المحمية مؤسف لما يلحق بالبيئة من قمع وتدمير مع نشر الفقر والبؤس في الأغلبية البشرية، داعيا إلى إيجاد الحلول لتحديات الاستدامة عبر التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والبيئة، وما يتوصل إليه من خلال تغيير جذري في القيم والمؤسسات وانتشار اللامركزية والديمقراطية والشفافية، مبديا تفاؤله بوضع دول المجلس أهدافا بعيدة المدى واعتماد التخطيط الاستراتيجي الشامل لتحقيق التوازن مع الاستثمار في تنمية الموارد البشرية والبحث العلمي، والتحسين نحو مشاركة أكبر للمجتمع في عملية صنع القرار، والتعاون والتكامل الإقليميين بين دول الخليج والمنطقة العربية. ويرى زباري أنه سيكون لتغير المناخ تأثيرات سلبية عدة في الزراعة في المنطقة إذ من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة ويزداد معدل التبخر، وتقل معدلات الأمطار نتيجة هذه الظاهرة العالمية ما يمكن معه أن تتناقص الإيرادات المائية في المستقبل، ويزداد الإجهاد المائي في المنطقة ما يؤثر في الإنتاج الزراعي، ومن ثم الأمن الغذائي.