يعيد مجلس الشورى في جلسته غدا الاثنين تكوين لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء اللجان ونوابهم لأعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة للمجلس التي تبدأ أعمالها في الثالث من شهر ربيع الأول المقبل. وصوت المجلس خلال الجلسة على المطالبة بحذف عبارة (خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات وتصحيح مصطلح الصحة الإنجابية بمصطلح صحة الأم والطفل في كامل وثيقة السياسة السكانية)، ويستمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة النهائية تجاه هذه التوصيات، حيث أيدت اللجنة في تقريرها تشجيع الرضاعة الطبيعية لكنها تحفظت على سياسة خفض معدل الخصوبة لأسباب أولها أن معدل الخصوبة الكلي للمواطنات انخفض أساسا خلال السنوات الثلاثين الماضية، إذ كان يفوق 7 مواليد أحياء لكل امرأة في سن الإنجاب قبل 1399هـ، ثم أخذ في الانخفاض تدريجيا حتى وصل إلى 4.8 مولود حي لكل امرأة في عام 1421، ثم إلى 3.3 في عام 1428 وإلى 3 مواليد في عام 1431، لذلك رأت اللجنة أن معدل الخصوبة انخفض فعلا وبنسبة كبيرة ومن غير المناسب استمراره بدون ضوابط، خاصة وأنه لا توجد مؤشرات على عودة المعدل للارتفاع. ومن أسباب تحفظ اللجنة على خفض الخصوبة، استمرار نمو أعداد العمالة الوافدة بشكل متزايد لسد النقص في العمالة المحلية سوف يساهم في اختلال التركيبة السكانية حيث وصل في عام 1431 إلى أكثر من 31%، كما أن الحد من الخصوبة جعل عددا كبيرا من الدول الغربية تعاني من قلة القوى البشرية الشابة لإدارة مرافقها ولذلك فتحت الباب للمهاجرين وقد نتج عن ذلك العديد من المشاكل الاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية، ولفتت لجنة الإسكان إلى أن المملكة تقع في محيط مضطرب من الدول وتحتاج إلى تطوير وتقوية جيشها والقوى الداخلية لمواجهة أي تدخلات خارجية لا سمح الله تهدد أمنها واستقرارها. كما أنه من المتوقع أن يصل في الـ15 عاما المقبلة إلى (0.98 في المئة) طفل لكل زوجين، وهو أقل من مستوى الإحلال المتعارف عليه عالميا، كما أثبتت الإحصاءات انخفاض معدل النمو السكاني والخصوبة في المملكة، حيث انخفض بنسبة (6.01 في المئة) ومن المتوقع وصوله في عام 2030م إلى (9.08 في المئة)، ورأت اللجنة حذف تشجيع المباعدة بين الولادات بوثيقة السياسة السكانية. تقرير بنك التسليف ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والإدخار للعام المالي 1434 / 1435هـ، وتطالب اللجنة بضرورة قيام البنك بوضع قواعد واضحة ومحددة ومنشورة يتم الاستناد إليها في تقييم حالة المشروعات ميدانياً لتفادي ما قد ينجم من تفاوت التقديرات الشخصية لمنسوبيه، حيث اشتكى البنك من عدم تعاون جهات حكومية في تحصيل المستحقات وتوريد المبالغ والبيانات المتعلقة بها حسب تاريخ استحقاقها وفق نظام البنك ونظام إيرادات الدولة، إضافة إلى ضعف دعم ومساندة الجهات المختصة في تحصيل أقساطه من المقترضين المتأخرين عن السداد، وهو ما يؤثر سلباً في سرعة معدل دوران رأس مال البنك. هيئة عليا للتوطين ويستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1434 / 1435هـ. ومن أبرز توصيات اللجنة التي قدمتها للمجلس على هذا التقرير الإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره بما يمكنه من توفير الإحصاءات والمعلومات والبيانات والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص. كما يدرس المجلس مقترحا بإنشاء هيئة عليا للتوطين قدمه العضو عبدالرحمن بن راشد الراشد ضمن المادة الخامسة من نظام التوطين في المملكة، ويهدف هذا النظام الى تهيئة مناخ الأعمال بالمملكة تشريعياً ومؤسسياً، ليكون مشجعاً على خلق قطاعات إنتاجية وطنية تعمل بها أيدي عاملة سعودية ماهرة، تتمكن من الوفاء بمتطلبات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية ولتحل منتجاتها محل الواردات، وبما يعمل على تنويع الهيكل الإقتصادي للمملكة، والمساهمة في حل مشكلة البطالة، وتدعيم قطاع الأعمال السعودي. وذكر لـ عكاظ عضو الشورى عبدالرحمن الراشد أن هذا النظام يلزم الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية في المملكة بمنح الأولوية في عقود مشترياتها للسلع والخدمات والعمالة الوطنية.