كشفت وزارة الإسكان أن إجمالي عدد شهادات الإعفاء من سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول الصادرة حتى الآن بلغ 3863 شهادة، فيما بلغ عدد الطلبات التي تلقتها الوزارة نحو 5620 طلباً، وتم رفض 612 طلباً لعدم مطابقتها للشروط، وذلك خلال الثلاثين يوماً الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم (الثلاثاء) أن جميع الطلبات التي وردت للوزارة تتم دراستها والتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في الأمر الملكي، القاضي «بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول».وكانت وزارة الإسكان والهيئة العامة للزكاة والدخل أعلنتا الشهر الماضي آلية تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك عبر الرابط التالي vat.housing.sa ومن ثم إصدار شهادة إلكترونية عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية.وحثّت الوزارة المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى تسجيل طلباتهم إلكترونياً وإصدار شهادة إلكترونية تثبت أحقيتهم بتحمّل الدولة دفع ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، بما لا يتجاوز سقف الأسعار حسب الأمر الملكي، حيث تتولى «الإسكان» معالجة البيانات والتأكد من مطابقتها للشروط، ثم إصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب بالشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء، وسوف يتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد مباشرة عن طريق الوزارة بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء وتسلم جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت في حينها أن جميع المستفيدين المدرجين رسمياً في قوائم الوزارة الحالية، أو قوائم صندوق التنمية العقارية سوف تتم إضافتهم بشكل آلي إلى المنظومة الإلكترونية، مبيّنة أن أيّ مواطن يرغب في تملك المسكن الأول يمكنه الاستفادة من تحمل ضريبة القيمة المضافة حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو الصندوق.وشهد مطلع العام الحالي 2018 إصدار حزمة من الأوامر الملكية؛ تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ومن تلك الأوامر تحمُّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.كما أعلنت 16 جهة حكومية في الخامس من فبراير الماضي إطلاق «برنامج الإسكان» أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى توفير حلول سكنية للأسر السعودية، مستهدفاً رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030، وسيتم من خلال البرنامج تنفيذ العديد من المبادرات التي تقدم حلولاً سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم، وذلك بتضافر جهود تلك الجهات وتذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ مبادراتها المتعلقة بتمكين المواطنين من تملك المسكن.