أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على رفضها ربط فك الحصار عن القطاع بتجديد الالتزام بالهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي، وإضافة الطائرات الورقية والبالونات إلى شروط الهدنة الجديدة المطلوبة، مؤكدةً أنه من الخطأ السياسي اعتماد الهدنة كقاعدة للتعامل مع الاحتلال.
وقالت الجبهة الشعبية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء “إن القاعدة الأساسية في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي هي توسيع دائرة الاشتباك معه”.
وأضافت “الاحتلال يصر على عدم انسحابه من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمارس يومياً سياسات تعميق احتلاله لها سواء من خلال الاستيطان أو التهويد لمدينة القدس، أو سن القوانين العنصرية التي كان آخرها قانون القومية الذي يعني فيما يعني ضم أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية وغيرها من سياسات وممارسات استعمارية”.
وتابعت “لا يُمكن أن تكون المساومة أو المقايضة على البرنامج الوطني مقابل تسهيلات حياتية لسكان القطاع، أو بعقد اتفاقات هدنة مع الاحتلال، وإنما يكون بتشديد المقاومة ضده باعتباره السبب الرئيسي والمباشر لهذه المعاناة، وفي سياق هذه المقاومة يتم التعامل مع التهدئة باعتبارها قرار تكتيكي نمارسه ارتباطاً بمصالح شعبنا وبعيداً عن أي التزامات مع الاحتلال”.
وأضافت الجبهة “إن التحرّك الإقليمي والدولي الآن بمباركة أمريكية إسرائيلية لمعالجة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة غير معزول عن أهدافٍ سياسية تسعى الإدارة الأمريكية والاحتلال إلى تحقيقها في هذه اللحظة التي تشهد حالة تفكك وضعف غير مسبوقة في الواقعين العربي والفلسطيني، والتي يرى الطرفين أنها تُشكّل فرصة للعمل على تصفية القضية الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني”.
وتابعت الجبهة “إن التداعيات التي ستنشأ عن هذه الجهود في ظل هذا الواقع، وفي ظل حالة الانقسام الفلسطيني، كما في ظل الالتزامات التي على حركة حماس تقديمها باعتبارها تدير قطاع غزة، لتنفيذ المبادرات الناجمة عن هذه الجهود، ستؤدي موضوعياً -وبغضّ النظر عن النوايا- إلى تقدّم المخطط الأمريكي- الإسرائيلي بتعزيز فصل قطاع غزة عن الضفة، وتهيئة البيئة لأن يصبح قطاع غزة هو الكيان الفلسطيني القادم أو مركزه الرئيسي، وبالتالي يتم تصفية المشروع الوطني وتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني كاملة”.
ودعت الجبهة الشعبية حركة حماس إلى عدم تقديم أية التزامات بشأن الهدنة مع الاحتلال، وإلى إخضاع هذه المسألة لقرار وطني جامع، يستند إلى برنامج وطني تحرري يجب أن نعمل جميعاً على إنجازه سريعاً، وبالاستناد إليه نقرر وطنياً الشكل والتكتيك المناسب لإدارة الصراع مع الاحتلال في كل لحظة من اللحظات.
كما دعت الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق إلى رفع الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة والتي تفاقمت مع أزمة سكانه، وكانت مدخلاً للتحركات الإقليمية والدولية لعقد مساومات ظاهرها تخفيف معاناة سكان القطاع وجوهرها تصفية الحقوق الوطنية.
وطالبت الجبهة بضرورة عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، أو عقد لقاء وطني يتجاوز اللقاءات الثنائية بين الطرفين لوضع الآليات الوطنية التي تضمن وبمراقبة منها تنفيذ اتفاقات المصالحة، وبما يحقق وحدة وطنية راسخة تستند إلى برنامج وطني تحرري وإلى شراكة وطنية تدير الصراع مع الاحتلال وفي كل ما يتعلق بالشأن الوطني.
ودعت لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية في أقرب وقت ممكن، وفقاً للاتفاقيات الموقعة عام 2011 وما تلاها، وصولاً إلى عقد مجلس وطني توحيدي يحقق وحدة وطنية ديمقراطية حقيقية وشراكة في التقرير بكل ما يتعلق بالشأن الوطني، لمواجهة التحديات الماثلة أمام الشعب الفلسطيني.