أكدت الحكومة الفلسطينية أنها لم تفرض أي عقوبات على قطاع غزة، وأن الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على القطاع هي “إجراءات مؤقتة”. وقالت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية اليوم في رام الله “إن عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري، مؤكدة أن جميع حقوقهم محفوظة”. وأضافت “قمنا الشهر الماضي بصرف حوالي (96 مليون دولار) في قطاع غزة رغم العراقيل التي يستمر الانقسام بوضعها أمام الحكومة، ودون تحويل أي إيرادات من القطاع إلى الخزينة العامة، ورغم ما تعانيه الحكومة من أزمة مالية، وانخفاض الدعم الخارجي بحوالي 70%”. ودعت الحكومة حركة حماس بالعدول عن مواقفها الرافضة للوحدة، وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وعدم مقايضة الثوابت الوطنية بالمساعدات الإنسانية وعلى حساب وحدة الشعب الفلسطيني ووطنه. وطالبت الحكومة حركة حماس “للالتزام بخطة الرئيس محمود عباس بالتسليم الكامل والشامل دون تجزئة لكافة المهمات والصلاحيات في قطاع غزة، وتجنيب الشعب المزيد من ويلات الانقسام المرير، وإكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات، والتركيز على إنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال، ونيل استقلالنا الوطني”. وحذرت من خطورة “التساوق مع ما يحاك من مؤامرات ومخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتقزيم المطالب الفلسطينية، وحصرها في قضايا إنسانية، مع تجاهل تام لحقوقنا الوطنية المشروعة التي يناضل الشعب الفلسطيني من أجلها. ورحبت الحكومة  بكافة الجهود الرامية لتحقيق المصالحة وإعادة اللحمة بين شقي الوطن، مجددةً شكرها للدور المصري الهام لإتمام المصالحة وإنجازها بشكل شامل وكامل، مثمناً دور مصر القومي وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.