في ثاني قرار بالعفو عن السجناء خلال أسبوع. وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان: "انتهت أعمال لجان مصلحة السجون إلى انطباق القرار على 395 نزيلا في السجون يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، والإفراج الشرطي عن 723 آخرين". و"الإفراج الشرطي"، يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته. ولم يوضح البيان، ما إن كانت تضم قائمة المفرج عنهم أي من المسجونين على خلفية سياسية. والجمعة الماضي، أعلنت مصر الإفراج عن 66 سجينا، بموجب عفو رئاسي، عقب أيام من انعقاد مؤتمر للشباب حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غرب القاهرة، اعتاد إصدار قرارات بالعفو عن السجناء أثناء أو عقب انعقاد مؤتمرات مماثلة للشباب. وفي مايو/أيار الماضي، أصدر السيسي، قرارا بالعفو عن 332 سجينا من الشباب المتهمين بالتظاهر والحالات الصحية، حسب بيان رئاسي آنذاك. ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2016، قرر السيسي، تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين في قضايا مختلفة. وفي الشهر التالي، تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصا ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس/ آذار 2017، إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجناء. وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد "السجناء السياسيين"، منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013، عدة آلاف، و40 ألفا حسب جماعة "الإخوان المسلمين". فيما تنفي السلطات وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء الإخوان مدانون بـ "تهم جنائية" وتكفل لهم كافة الحقوق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.