قالت داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة إن الدافع إلى زيادة المخصصات المالية للمجلس القومي لحقوق الإنسان حتى يتمكن من فتح أفرع أكثر بالمحافظات.وأضافت داليا في تصريح "لصدى البلد" أن عمل المجلس له طبيعة مركزية ترتبط بصناع القرار الحكومي والسياسي في الداخل والجهات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولا تتطلب طبيعة عمل المجلس فتح أفرع كثيرة في المحافظات مثل المجلس القومي للمرأة والطفولة والأمومة.أما بالنسبة للميزانية فأكدت أن زيادة المخصصات المالية لا يتعارض مع قانون المجلس الجديد وأي زيادة سيوافق عليها البرلمان سيعمل بها المجلس كما أنه سيوجد رقابة على ميزانية المجلس بواسطة البنك المركزي وفقًا للقانون الجديد.