كشف الخبير الاقتصادي المصري أحمد علي، أضرار القرار السوري بفرض رسوم قيمتها 700 ليرة سوري (25 جنيه مصري) على السيراميك المصري المصدر إليها. وأوضح الخبير في تصريحات خاصة لـRT، أن سوريا ترغب في القيام بإجراءات حمائية للمنتج المحلي لديها، حيث تقوم بصناعة سيراميك محلي مميز، ووجدت أن المنتج المصري قام بحالة من الغزو في الأسواق وأثر على الإنتاج المحلي لديها. وأشار إلى أن الجانب الآخر من الزيادة أنها ستؤثر على مصر بشكل كبير، لأن السعر سيرتفع وكلما ارتفع السعر قل الطلب، في ظل منافسة من دول أخرى تقدم نفس المنتج، كما أن التواجد المصري في سوريا سيقل بشكل كبير وسيؤثر على السيراميك كسلعة استراتيجية في مصر. وأوضح الخبير الاقتصادي المصري أحمد علي أن الجانب الإيجابي في هذا القرار أنه ليس مرتبط بأي شيء سلبي في السيراميك المصري، مؤكدا أن السيراميك المصري جودته عالية ويتم تصديره لكافة دول العالم، وفرض الرسوم لا يعيبه في شئ. ونوه علي بأن مصر يمكنها تعويض العجز من التصدير للسوق السوري لدولة أخرى، ويمكن لوزارة الصناعة والتجارة المصرية التفاوض مع نظيرتها السورية للنظر في القرار مرة أخرى، ولكن بشكل عام سيؤثر القرار على الصادرات المصرية من السيراميك والدخل القومي المصري من هذا المنتج. وقال في النهاية:" القلق قد يأتي من اتباع دول أخرى لقرار سوريا، وفرض رسوم على السيراميك المصري، وهذا سيؤثر بشكل سلبي كبير." وكان عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك باتحاد الصناعات في مصر بهاء عبد المجيد، قد أعلن أن وزارة الاقتصاد والتجارة السورية أصدرت قرار رقم "695" الذي يقضي بفرض رسوم 700 ليرة أي ما يعادل 25 جنيه عن كل متر مربع من السيراميك المستورد من البلاد العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها مصر.  المصدر: RT