الرياض 25 ذو القعدة 1439 هـ الموافق 07 أغسطس 2018 م واس استنكر عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى أستاذ القانون الدولي العام المساعد بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود الدكتور وائل بن محمد الإدريسي ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة في شأن ما أسمته "نشطاء المجتمع المدني". وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن ما ماصدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية بالمملكة يدخل في طائلة المحظورات التي يدينها القانون الدولي جملة وتفصيلا وتعد انتهاكًا صريحًا لعدة واجبات والتزامات يفرضها القانون الدولي على كندا وغيرها من الدول، ومن تلك الواجبات عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، و واجب الاحترام المتبادل بين الدول والالتزام بعدم المساس بحقوق الدول الأخرى وفي طليعتها الحق في ممارسة مظاهر سيادتها. وأضاف أن ما اسمتهم كندا بنشطاء المجتمع المدني قد تم إيقافهم في المملكة وفقا للأنظمة الجزائية المحلية التي تكفل لهم الحق في المحاكمة العادلة وبما يتفق مع المعايير الدولية، وقامت به السلطات العدلية والجهات الأمنية في المملكة من إجراءات شرعية ونظامية في حق الموقوفين بما يعكس الحق القانوني الأصيل للمملكة كدولة ذات سيادة في اتخاذ تلك الإجراءات من الناحية الشرعية والقانونية، وبما يتماشى مع الممارسات الدولية، ويوفر الضمانات الكاملة لمعاملة الموقوفين وحقهم في المحاكمة العادلة ويتفق مع معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا، وفي ظل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم م/2 لعام 1435ه، ويدحض تلك التصريحات الكندية. وتابع الدكتور الإدريسي قائلًا : إن القانون الدولي يدين بشدة الموقف الكندي لأنها تعددت بين انتهاكات لسيادة المملكة وتدخل غير مشروع في شؤونها الداخلية وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ قانوني وقاعدة دولية عرفية، ومنصوص عليها في اتفاقية منتفيديو لحقوق الدول وواجباتها عام 1933م التي أصبحت قواعد عرفية عالمية التطبيق في مجملها وتم تأكيدها في ميثاق الأمم المتحدة عام 1945م و القرارات الدولية وفي طليعتها قرارات الأمم المتحدة الصادرة من أجهزتها المختلفة مثل محكمة العدل الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وإعلانات الجمعية العامة ومنها الإعلان الذي أصدرته في 9 ديسمبر 1981م بعنوان (إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول). ولفت النظر إلى أنه جاء في مادة إعلان الجمعية العامة الأولى على أنه لا يحق لاية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى. // يتبع // 19:43ت م 0233  عام / عضو الشورى الإدريسي : التدخل الكندي انتهاك صريح للقانون الدولي / إضافة أولى واخيرةوتابع قائلاً : يشمل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الحقوق والواجبات المتصلة بسيادة الدول واستقلالها السياسي و سلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية وأمنها، فضلا عن الهوية الوطنية والتراث الثقافي لسكانها وحق الدولة السيادي غير القابل للتصرف في تقرير نظامها السياسي والاقتصادي و الثقافي و الاجتماعي بحرية. وبين أن الانتهاكات الكندية ضد المملكة امتدت لتصل لانتهاك الأحكام الواردة في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م التي تنص في المادة (41) على أنه على الاشخاص الذين يستفيدون من هذه المزايا والحصانات واجب احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمد لديها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة، ويجب أن تكون معالجة كافة المسائل الرسمية التي تكلف بها البعثة من قبل حكومة الدولة المعتمدة مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو عن طريقها أو مع أي جهة أخرى متفق عليها. وقال الدكتور وائل الإدريسي : المملكة تتمتع بدعم القانون الدولي الكامل واعترافه بالحق المطلق لما قد تتخذه المملكة من إجراءات كان من بينها التي أعلنتها المملكة، مبينًا أنه لايزال وفقا للقانون الدولي امكانية اتخاذ المملكة للمزيد من السبل القانونية والدبلوماسية الأخرى ضد كندا . وأكد أن المملكة في طليعة الدول المعروف عنها في المجتمع الدولي بالتزامها بالقانون الدولي وسعيها الدؤوب في المحافظة على السلم والأمن الدوليين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية واحترامها لحقوق الدول وواجباتها وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، وسعهيا الحثيث في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وشدد على أن حقوق الإنسان محفوظة ومصانة في المملكة وفقا للشرع الحنيف الذي سبق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في مختلف الجوانب، والنظام الأساسي للحكم قد نص على استقلال القضاء، وأن مرجعيته هي الشريعة الإسلامية الغراء، حيث نصت المادة (26) على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، و تمشيا مع ذلك جرى إنشاء الدولة هيئة حقوق الإنسان، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية في ضوء أحكام الشريعة الاسلامية. وخلص إلى القول إن المملكة عملت على تحديث وسن الانظمة ذات الصلة وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية ، كما انضمت إلى مجلس حقوق الإنسان منذ عدة سنوات وماتزال عضوا بالمجلس مما يعكس رقي مستوى حقوق الإنسان في المملكة، ويفند المزاعم والافتراءات الصادرة من الجانب الكندي. // انتهى // 19:43ت م 0234 www.spa.gov.sa/1794483