جددت النيابة العامة لسبعة عشر آسيويا الحبس لمدة أسبوع على ذمة قضية سرقة كابلات كهربائية وأدوات أخرى تعود ملكيتها لأحد المصانع المتوقفة عن العمل بمنطقة الحد الصناعية، بقيمة إجمالية قدرت بمليون دينار بحريني. وقالت المحامية لولوة الكعبي وكيلة أحد المتهمين الذي يعمل محاسبا في محل السكراب الخاص بوالده، المتهم بالتورط في شراء الكابلات الكهربائية المسروقة، إنه لا علاقة له بالجريمة إذ لم يتم ضبط أي مسروقات في المحل التابع لوالده، فيما أحيل 4 موظفين آخرين في المحل إلى النيابة في الواقعة ذاتها، إذ ثبت استخدام سيارات تابعة للسكراب في نقل تلك المسروقات بقيادة أشخاص من المتهمين السبعة عشر. وكان مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قد ذكر في تصريح سابق أن شرطة المباحث الجنائية تمكنت من القبض على 17 آسيويا لتورطهم بسرقة كابلات كهربائية وأدوات أخرى من أحد المصانع المتوقفة عن العمل بمنطقة الحد الصناعية، بقيمة إجمالية قدرت بمليون دينار بحريني. وأوضح أنه فور تلقي بلاغ بالواقعة انتقلت شرطة المباحث الجنائية إلى الموقع برفقة طاقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائي والجهات المختصة الأخرى؛ لإجراء المعاينة ورفع الأدلة المادية، وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري تم التوصل إلى هوية مرتكبي الواقعة، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم والتحفظ على المركبات المستخدمة في عملية السرقة، بالإضافة إلى ضبط المواد المسروقة، مشيرا إلى أن عملية السرقة تمت خلال فترات متفرقة وبمجموعات مختلفة. وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.