أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد أن توجيه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، إلى وقف استخدام المنتجات المكتبية الورقية واستبدالها بوسائل التكنولوجيا الحديثة من يناير 2019، إنما يعمل على وضع الأسس الصحيحة للجيل القادم وضمان تبنيه لمفهوم وأهمية تكنولوجيا المعلومات في رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وأثرها على خفض التكاليف واتباع أعلى مستويات المعايير البيئية، وهو ما يتماشى مع أهداف برنامج عمل الحكومة. وأوضح القائد أن هذ التوجيه يأتي تحقيقا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الرامية إلى تطويع تكنولوجيا المعلومات لدعم جهود المملكة في مجال التحول الإلكتروني واستدامته في المؤسسات كافة بما يعزز من أداء وكفاءة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى دعم الهيئة لهذه المبادرة الذكية التي ستسهم في عملية التحول الإلكتروني لجميع العمليات التي يقدمها قطاع الشباب والرياضة التي ستسهم في تعزيز بيئة العمل مع خفض النفقات وتقليل الاستخدام الورقي والمحافظة على البيئة. وقال القائد إن توجيه سمو الشيخ ناصر يأتي داعمًا لجوهر استراتيجية هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الرامية إلى إحداث التحول الإلكتروني، بغية رفع كفاءة تقديم الخدمات والمعاملات الحكومية وخفض تكلفتها عبر تقديمها من خلال مختلف القنوات الإلكترونية. وأوضح أن من أبرز التجارب الناجحة تحويل فواتير الكهرباء والماء الشهرية إلى فواتير إلكترونية وإلغاء طباعة الفواتير التي قدرت بحوالي 3.6 مليون فاتورة سنويًا، لتوفر بذلك تكلفة مباشرة تصل قيمتها إلى 1.3 مليون دينار بحريني تشمل الطباعة والتوزيع والتوصيل عبر البريد إلى المشتركين، وبذلك تتم المحافظة على البيئة من خلال تقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء الناتج عن استخدام السيارات لتوزيع الفواتير. ويُعد نظام الاجتماعات التفاعلي الإلكتروني (eMeeting++) أحد المشاريع الناجحة في عملية التحول الإلكتروني وإيقاف التداول الورقي، إذ أسهم في مجلس النواب في توفير قرابة 84% لبنود مصروفات الأوراق، وأحبار الطباعة ومصاريف الوقود الخاص بتوصيل المستندات المطبوعة إلى المعنيين وأرشفة المواد المطبوعة، وتم الاستغناء عن طباعة الأجندات وتقارير الجلسات السابقة واجتماعات اللجان واجتماعات هيئة المكتب التي يحضرها أكثر من 60 شخصًا، بما يقارب توفير استهلاك 24249 ورقة في الدور التشريعي الواحد، علمًا بأن النظام تم تفعيله في عدد من الجهات الحكومية. يذكر أن تقرير تقنية المعلومات العالمي الصادر للعامين 2016-2017 قد صنف المملكة في الترتيب الثالث عالميا في رؤية الحكومة لتشجيع انتشار تقنية المعلومات والاتصالات وتوفير الخدمات الإلكترونية، والترتيب الـ13 عالميًا في مؤشر الأثر الاجتماعي لتقنية المعلومات والاتصالات.