نظم معهد البحرين للتنمية السياسية مساء أمس الأول محاضرة «مهارات الصياغة التشريعية» قدمها استاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور مروان المدرس، وذلك ضمن برنامج الثقافة القانونية للمترشحين للانتخابات النيابية في برلمان 2018 تحت شعار (درِّب)، وقد لاقت المحاضرة حضورا كثيفا من المترشحين المحتملين بالمجلس النيابي وذلك بمقر المعهد بالزنج. وتحدث الدكتور مروان المدرس عن مفهوم القانون بمعناه العام ومعناه الضيق في التشريع، موضحا خصائص القاعدة القانونية، متطرقا إلى معنى الوظيفة التشريعية للمجلس الوطني وبشكل خاص في مجلس النواب، موضحا دور المجلس في الجانب التشريعي، مشيرًا إلى أن القرارات التنفيذية تعد قواعد مكملة لقواعد القانون وامتدادا لوجودها وهي قواعد فرعية تأتي مرافقة للقواعد الأصلية التي يشتمل عليها القانون، وتعد عملا إداريا مكملا للعمل التشريعي، موضحا مراحل سن واقتراح القوانين والتشريعات الجديدة وكيفية تعديل القوانين النافذة إضافة إلى دور المجلس الوطني في عملية متابعة تنفيذ وتطبيق هذه القوانين من خلال متابعة إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بها، ضاربا امثلة من واقع التشريعات البحرينية. وأوضح الدكتور مروان أهمية وعي المشرع بالمسائل التي يختص بتنظيمها والمسائل التي لا يختص بتنظيمها، وما يمكن أن يفوض السلطة التنفيذية بها لتخفيف العبء عنه، مبينا الشروط الشكلية والموضوعية لتقديم الاقتراح بقانون، وأجرى مقارنة عملية بين الاقتراح بقانون والمشروع بقانون المقدم من الحكومة ومثلها المقدم من مجلس النواب والفرق بينهما. وتطرق إلى المهارات الخاصة بالصياغة التشريعية والمهارات اللغوية وما يجب على المشرع أن يراعيه عند صياغة القانون، وكيفية تقسيم القانون إلى مقدمة ثم صلب الموضوع والخاتمة، وكيفية تقسيم القانون إلى مواد وفقرات ضمن المادة الواحدة، وقال إن الصياغة تعرف بشكل عام على أنها الأداة التي يجري بمقتضاها نقل التفكير القانوني من الحيز الداخلي إلى الحيز الخارجي وهي أداة للتعبير عن فكرة لتصبح حقيقة اجتماعية يجري التعامل على أساسها، مسلطا الضوء على الوظيفة التشريعية للمجلس الوطني، لافتا إلى أن المجلس الوطني يقوم بثلاث وظائف أساسية وهي سياسية ومالية وتشريعية، حيث ركزت الورشة على الجانب التشريعي وكيفية مناقشة التشريعات داخل اللجان البرلمانية واللجنة الخاصة بالتشريعات واللجان الأخرى وكيفية إحالة التشريع إلى السلطة التنفيذية لصياغته وعودته من السلطة التنفيذية. برنامج حقوقي من جانب اخر ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية اليوم المحاضرة الرابعة من الحزمة الرابعة من برنامج «حقوقي 2» بعنوان «الديمقراطية في المشروع الإصلاحي»، بمشاركة المجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدراسات القضائية، ويسعى البرنامج إلى تنمية ثقافة العاملين في القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني بالحقوق والواجبات الدستورية والقانونية والاجتماعية، وبالتشريعات المتعلقة بالمركز القانوني للمرأة في مختلف المجالات، وجعلها ثقافة ونمط حياة وسلوكا يوميا من خلال عملهم في تلك المؤسسات والمنظمات، وذلك في مقر معهد الدراسات القضائية. وتتناول محاور المحاضرة التي يقدمها الأستاذ عبيدلي العبيدلي تعريف المشاركين بمفهوم الديمقراطية كما عكستها مبادئ المشروع الإصلاحي واستعراض آليات مؤسسة الديمقراطية كما عكستها مخرجات المشروع الإصلاحي، وتسليط الضوء على ديمقراطية الأطر الدستورية والقانونية، وانعكاس المواثيق والمؤسسات الديمقراطية على المشاركة السياسية في المجتمع، إضافة إلى استشراف مستقبل الديمقراطية في مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي.