جدة _ وليد الفهمي توطين الوظائف القيادية ” التنفيذية ” بات مطلبا ملحا بعد ان تأخرت وزارة العمل في إطلاق توطينها ، فرغم خبرة الشباب السعودي وقدرته على صنع القرار وتفعيله ، لاتزال وظائف القطاع الخاص لصالح العمالة الوافدة في الشركات والمؤسسات على حساب الكفاءات الوطنية التي تزخر بها تلك الجهات نفسها. في التالي تفتح البلاد قضية توطين الوظائف القيادية . بداية ألمح الكاتب الصحفي والمستشار الإداري الدكتور أحمد أسعد خليل ، الذي أكد أن التوطين الفعال هو مطلب من الجميع سواء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مختلف الوظائف القيادية او العادية او حتى الحرف والمهن الأخرى، ويجب على الجميع التكاتف من اجل انجاحه وخلق الفرص الملائمة للعمل للرجال والسيدات وعلى مختلف المستويات الادارية تصاعديا، ولكي تنجح معادلة التوطين بشكل عام لابد ان تكون مخرجات التعليم العام والتعليم الفني متوافقة مع احتياجات سوق العمل بشكل متوازٍ حتى يمكن ان يطبق التوطين بخطوات متسارعة، ولكي يحقق الاهداف المرجوة منه. ولكننا ما زلنا في مرحلة اعادة صياغة لهذه المخرجات من خلال البرامج الاضافية والمتخصصة مما شكل عائقا امام القطاع الخاص في استقطاب بعض العناصر غير الجاهزة لشغر بعض الوظائف القيادية النوعية، أيضا من واجب وزارة العمل القيام بدراسة واقعية لسوق العمل الحالي والمستقبلي واعداد خارطة واضحة للتعليم بكامل انواعة وتخصصاته لكي تكتمل اركان المعادلة في التوطين الفعال دون النظر الى المستوى الاداري الذي يشغله، وسوف يحقق اي مواطن او مواطنة الوصول الى الوظائف القيادية عندما يكون فاعلا في اداء المهام والاعمال التي توكل اليه ولديه من القدرة والخبرة ما يؤهله لذلك. * حق للمواطن من جانبه أشار الكاتب والمستشار الإعلامي محمد البلادي ، إلى أن كل الوظائف سواء القياديه منها او ما هو دونها ، هي حق للمواطن السعودي ، طالما توفرت فيه الكفاءة والقدرة والرغبه في العمل ، وهذا منهج افصحت عنه رؤية المملكة ٢٠٣٠ بمعنى أن أية وظيفة يشغلها وافد حالياً من حق المواطن المطالبة بها ان كان يمتلك نفس المؤهلات التي تعين بموجبها الوافد. وأشار البلادي في حديثه ان توطين الوظائف القيادية هو أحد مطالب الشباب السعودي الحالية والتي يجب على الجهات المختصة في وزارة العمل العمل عليها في الفترة القادمة من حيث حصر هذه الوظائف وعمل برامج الاحلال والتأهيل المناسبة والضامنة لشغلها عن طريق سعوديين مؤهلين خلال السنوات القليلة القادمة . خبير اقتصادي: نحتاج الى سرعة في تمكين السعوديين من قيادة القطاعات بلا استثناء . * منهجية السعودة يشير الاقتصادي احمد الشهري ان الاقتصاد الوطني مولّد سخي للوظائف حيث بلغ معدل القطاع العائلي الأجنبي خلال العقد الماضي ٣٠٪ من إجمالي عدد السكان وجميعهم معتمدون على الوظائف التي ينتجها الاقتصاد السعودي ، مشيراً ان الانسجام مع الرؤية ٢٠٣٠م يتطلب أن نفكر في إعادة هيكلة منهجية السعودة والتوطين من التوطين المعتمد على أساس اجتهادي إلى أساس اقتصادي من حيث ملائمة الوظائف الدنيا للمواطنين واستقرار الوظائف ومعدل الأجور وطبيعة القطاعات الاقتصادية موصياً بتكرار تجربة مؤسسة النقد في توطين وسعودة المصارف اليتي الزمت بها البنوك المحلية في وقت سابق ،والمح الشهري في حديثه للبلاد ان سعودة وتوطين الوظائف القيادية وغير القيادية من خلال الهيئات المشرفة على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتصبح وزارة العمل مسؤولة عن القضايا العمالية والتنسيق مع وزارة الاقتصاد للإعلان عن نسب السعودة في كل قطاع ومعدلات التوظيف الدائمة والموسمية وغير من الاحصاءات الخاصة بالبطالة مطالباً بنقل جميع المميزات التي كان يتمتع بها القيادي الأجنبي من رواتب وحوافز وتذاكر طيران وتعليم الابناء في مدارس وغيرها من المميزات إلى المواطن السعودي ولاسيما أن نجاح كثير من شاغلي للمناصب القيادية الاجانب كان في الاقتصاد السعودي ولم يسجلوا في دولهم أي نجاح معزياً ذلك لقوة الاقتصاد السعودي ووفرة النقد في الاقتصاد بالاضافة إلى إنخفاض المنافسة كلها عوامل ساهمت في تفضيل ملاك الشركات واعضاء مجالس الادارات للأجانب دون أن يتم الانتباه لمثل تلك الأمور الجوهرية.