نوه مجلس الوزراء، بجهود قيادة تحالف دعم الشرعية باليمن في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكداً أن اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر في هذه المنطقة بالتنسيق مع المجتمع الدولي من شأنه ضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية، حيث إن أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر مصلحة دولية مشتركة يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاهها.