سقط 31 قتيلاً وجريحاً على الأقل، في اشتباكات اندلعت بين مسلحين قبليين وعناصر الأمن في حاجز للتفتيش جنوب مدينة مأرب اليمينة، بينهم 12 جندياً، وسط تضارب في الروايات حول أسباب نشوب الاشتباكات. وأفادت مصادر أمنية وقبلية لـ«الشرق الأوسط»، بأن الاشتباكات التي اندلعت عند حاجز رئيسي للتفتيش يبعد عن جنوب مدينة مأرب بنحو 15 كيلومتراً، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصر الأمن، بينهم قائد الحاجز الأمني، إضافة إلى جرح 7 جنود آخرين. وأضافت المصادر أن الاشتباكات التي دارت في منطقة الفلج بين المسلحين القبليين وعناصر الأمن المكلفين أعمال التفتيش في الحاجز الأمني خلفت كذلك 12 قتيلاً في صفوف المسلحين و7 من الجرحى. وذكرت المصادر أن المسلحين القبليين كانوا قادمين من جهة البيضاء باتجاه منطقة وادي عبيدة في محافظة مأرب، على متن 5 سيارات، بينهم الزعيم القبلي هادي بن شاجع المنتمي إلى قبيلة وائلة في صعدة، قبل أن يتطور الموقف إلى الاشتباك المسلح، إثر رفض عناصر الأمن السماح بمرور الوفد القبلي. وفيما اتهمت المصادر الحكومية الرسمية، المسلحين القبليين، بالتسبب في اندلاع الاشتباكات والاعتداء على رجال الأمن، ذكرت مصادر محلية أن عدداً من المسلحين كانوا من المطلوبين للجهات الأمنية على ذمة اتهامات لهم من قبل السلطات المحلية في المحافظة بالاتجار في المخدرات وتهريب الممنوعات. وزعمت بعض الروايات المنحازة إلى صف المسلحين القبليين أن عناصر الأمن تعاملوا مع الوفد القبلي بشكل يتنافى مع اللياقة المطلوبة، وطلبوا منهم تسليم أسلحتهم وهو ما يتنافى مع الأعراف والتقاليد القبلية، خصوصاً أن حمل السلاح في الأرياف والمناطق غير الحضرية أمر شائع ولا يعدّ مخالفاً للقانون. وفي الوقت الذي أكدت مصادر طبية في مدينة مأرب أن بعض حالات الجرحى في وضع حرج، عقدت السلطات الأمنية في المدينة اجتماعاً طارئاً للوقوف على تداعيات الحادث، بحسب ما أفادت به المصادر الرسمية الحكومية. ووصف الاجتماع الأمني، الذي ترأسه وكيل وزارة الداخلية اليمنية اللواء محمد سالم بن عبود، وحضره وكيل الوزارة لشؤون الأمن والشرطة الدكتور أحمد الموساي، الحادث بأنه «اعتداء على إحدى النقاط الخاصة بالحزام الأمني جنوب عاصمة المحافظة (مأرب) من قبل عصابة مسلحة تستقل 5 سيارات». وطبقاً للرواية التي أوردها بيان اللجنة الأمنية في مأرب، «باشرت العصابة إطلاق النار على أفراد النقطة عند الساعة السابعة صباحاً ما أسفر عن استشهاد 5 من أفراد الأمن، بينهم قائد النقطة، وإصابة 7 آخرين». وذكر البيان أن «أفراد النقطة الأمنية اضطروا للرد على النيران ما أسفر عن مصرع 12 مسلحاً وإصابة 7 آخرين، وإلقاء القبض على 3 منهم». وأشار البيان إلى أن اللجنة الأمنية «شكلت لجنة للتحقيق في الاعتداء على النقطة الأمنية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الأمن والشرطة، وعضوية الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات العلاقة». وفي حين شدد البيان على «رفع الجاهزية الأمنية في كافة النقاط وتعزيز الحزام الأمني» لمدينة مأرب، أمر عناصر الأمن في المحافظة بـ«الضرب بيد من حديد إزاء كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار». وعلى الرغم من أن مدينة مأرب والمديريات التابعة لها الخاضعة للحكومة الشرعية، من أكثر المناطق اليمنية استقراراً من ناحية الانضباط الأمني، إلا أنها تشهد من وقت لآخر حوادث مشابهة في ظل مساع حثيثة من قبل السلطات المحلية لفرض السيطرة الأمنية، والحد من الأعمال المزعزعة للأمن. وأتاح الاستقرار النسبي، الذي حظيت به المدينة منذ فشل الانقلاب الحوثي في اجتياحها، المجال أمامها لتصبح من أكثر المناطق نمواً على صعيد النشاط التجاري، خصوصاً بعد أن تضاعف سكانها في زمن قياسي جراء تدفق الفارين إليها من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.