أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2014 عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في بيان صحافي أصدرته أمس، ونشرته على موقعها الالكتروني، إن هناك محورين رئيسيين لإعطاء هذا التصنيف للكويت الأول يتمثل في محركات التصنيف الرئيسية والمحور الثاني يتمثل في حساسية التصنيف. وعن محركات التصنيف، أوضحت «فيتش» أن الكويت تتمتع بمرونة مقابل الانخفاض في أسعار النفط الذي حدث في النصف الثاني من عام 2014 مبينة أن نصيب الفرد من الإيرادات النفطية المرتفع جدا ولد فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري خلال الأعوام الماضية. وتوقعت أن تستمر تلك الفوائض عند نحو يزيد عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي لغاية عام 2016 وذلك بالرغم من احتمال انخفاض الأسعار العالمية للنفط. وقدرت الوكالة سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة والحساب الجاري عند نحو 48 دولاراً و40 دولاراً للبرميل على الترتيب في عام 2014 وهي الأدنى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة. واعتبرت أن وضع الموازنة العامة القوي بشكل استثنائي هو الداعم الرئيسي لتصنيف الكويت الائتماني مقدرة الأصول السيادية الخارجية الصافية بنحو 269% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 وهي الأقوى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة كما أن صافي الوضع الدائن للكويت ارتفع إلى نحو 54% من الناتج المحلي الإجمالي فيما يتوقع تحسن النسبتين المذكورتين خلال فترة التوقعات. وقالت: إن الكويت حققت فوائض مالية كبيرة في الحساب الجاري، حيث سجلت ثاني أكبر فائض مالي في الحساب الجاري بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة في عام 2013 حيث بلغت نسبة ذلك الفائض نحو 39.7% من الناتج المحلي الإجمالي.