يراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كانت المصارف التركية ستظل قادرة على توفير التمويل الأجنبي الذي يحتاجون إليه من أجل الحفاظ على النشاط الاقتصادي، في وقت يواجه الاقتصاد فيه ضغوطا بسبب العقوبات الأمريكية وتخفيض التصنيف الائتماني وتراجع سعر صرف الليرة. ونقلت وكالة أنباء "بلومبيرج" عن مسؤولين مصرفيين أن المصارف التركية لديها سجل من الاقتراض الخارجي حتى في ظل ذروة أي أزمة مالية. وبحسب "الألمانية"، فإن طبيعة الأزمة الحالية تزيد إمكانية حدوث مجموعة جديدة من الصدمات الخارجية، خاصة من جانب الولايات المتحدة، التي ترد بهجمات اقتصادية على توقيف تركيا مواطنين أمريكيين وموظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية. وقال تبرو فام مختص السياسات الاستراتيجية للائتمان في الأسواق الناشئة "إنه حتى إذا واصلت المصارف الأجنبية إقراض نظيرتها التركية، فإن التكلفة والوصول إلى الأسواق ستكون مقيدة مع عدم رغبة كثير من المستثمرين في زيادة انكشافهم على تركيا". وأضاف "إذا ما تم فرض عقوبات على المصارف، فإن هذا سيكون السيناريو الأسوأ نظرا إلى الاحتياجات المالية الخارجية المرتفعة، إلا أن هذا السيناريو ليس مرجحا في الوقت الحالي". والأسبوع الماضي، بدأت الولايات المتحدة الضغوط بفرض عقوبات على وزيرين تركيين. وأعلنت الجمعة الماضي، إجراء مراجعة لحجم صادرات تركية تقدر قيمتها بنحو 1.7 مليار دولار معفاة من الرسوم في الولايات المتحدة. وبحسب "رويترز"، فإن العملة التركية فقدت ما يزيد على 27 في المائة من قيمتها هذا العام، متضررة بشكل أساسي بفعل المخاوف بشأن مسعى الرئيس رجب طيب أردوغان لسيطرة أكبر على السياسة النقدية. وأمس الأول، هبطت الليرة نحو 5.5 في المائة، بما يمثل أكبر انخفاض لها في يوم واحد في نحو عشر سنوات بعد أن قالت إدارة ترمب "إنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية، وهي خطوة قد تؤثر في صادرات من تركيا تصل قيمتها إلى نحو 1.7 مليار دولار". وفي الساعات الأولي من أمس، عوضت الليرة بعض خسائرها بعد أن ذكر تلفزيون سي.إن.إن ترك أن وفدا من مسؤولين أتراك سيزور واشنطن لبحث العلاقات المتوترة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي. إلى ذلك، حذر بنك الاستثمار جولدمان ساكس من أن مزيدا من التراجع في الليرة التركية إلى 7.1 مقابل الدولار قد يمحو بدرجة كبيرة فائض رؤوس أموال مصارف البلاد. وقدرت مذكرة لمحللي البنك أن كل تراجع بنسبة 10 في المائة في الليرة يؤثر في مستويات رؤوس أموال المصارف بواقع 50 نقطة أساس في المتوسط، بحسب "رويترز". ووفقا لحساباتهم فإن تراجع العملة 12 في المائة منذ حزيران (يونيو) الماضي، قد جعل مستويات رأسمال بنك يابي كريدي هي الأضعف بين جميع المصارف التركية الرئيسية فضلا عن محو المزايا الباقية لإصدار حقوق أجراه البنك في الفترة الأخيرة.