وقعت #الشركة_السعودية_لإعادة_التمويل_العقاري بحضور وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة ماجد بن عبدالله الحقيل، اتفاقية مع الشركة السعودية لتمويل المساكن " #سهل" تهدف إلى تقديم حلول تمويل سكني أكثر تنوعاً وبأسعار أفضل، وتبلغ قيمه الاتفاقية 1.5 مليار ريال لشراء محفظة تمويل سكني تملكها حالياً "سهل"، إضافةً إلى تقديم تمويل قصير الأجل على مدى 18 شهراً للشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل". وتُعد هذه الاتفاقية السادسة التي توقعها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، والتي تأتي تأكيداً على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضخ سيولة أكبر في سوق التمويل السكني، وهذا من شأنه تمكين عدد أكبر من المواطنين من تملك المنازل، حيث تأتي هذه الجهود سعياً نحو تحقيق رؤية 2030 في ما يخص قطاع الإسكان. وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الإسكان بين كلّ من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني والرئيس التنفيذي للـشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" عبدالإله آل الشيخ، وبحضور عدد من كبار التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة من كلا الجانبين. وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني إن هذه الاتفاقية مع "سهل" تعد خطوة هامة نحو هدف الشركة في تمكين المقرضين من تقديم حلول سكنية أكثر وبتكلفة أفضل، مؤكداً الحرص على مواصلة مسيرة الشراكة مع الشركة السعودية لتمويل المساكن ومختلف شركات ومؤسسات التمويل، لكون هذه الشراكات من شأنها رفع مستوى السيولة وتعزيز استقرار السوق الثانوي للتمويل السكني. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تُعد السادسة في مسيرة الشركة السعودية لإعادة التمويل، مبيّناً إن مجموع ما تم ضخه عن طريق الشركة السعودية لإعادة التمويل لزيادة السيولة في سوق التمويل السكني بلغ 4.9 مليار ريال. وقال الرئيس التنفيذي للـشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" عبدالإله آل الشيخ: "إن هذه الاتفاقية سيكون لها دور في تطوير قطاع الإسكان وتوفير الحلول المستدامة التي تعمل على تمكين المواطن من امتلاك المسكن المناسب بسهولة ويسر". وأضاف: "إن تنوع المنتجات يغطي كافة الشرائح بما فيها المتقاعدين من القطاع الخاص والحكومي، مؤكداً أن التعاون من خلال هذه الاتفاقية سيتيح لـ"سهل" تنويع منتجات أكثر بما يتلاءم مع رغبات العملاء، ويمكن المزيد من المواطنين لامتلاك منازلهم". يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري هي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، حيث أسهمت الشركة من خلال هذه الاتفاقيات في ضخ ما يزيد عن 4.9 مليار ريال عبر عمليات التمويل والاستحواذ على المحافظ، وذلك لخلق الظروف المناسبة في سوق التمويل السكني، والسماح للمقرضين بتقديم المزيد من حلول التمويل السكنية بشكل أكبر وأسهل، وتهدف الشركة إلى تنشيط قطاع العقار السكني السعودي من خلال تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية تناسب بشكل أفضل احتياجات الباحثين عن امتلاك منازلهم.