أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن المملكة ذات سيادة تامة يستمد الحكم فيها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أساس من العدل يعزز الوحدة الوطنية ويمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام وتحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية وتوفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها, ولا تقيد تصرفات أحد, أو توقفه أو تحبسه إلا بموجب أحكام النظام وأوضحت أن القضاء في المملكة سلطة مستقلة, ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية, ولا يقبل من أحد كائناً من كان أن يطعن في الأحكام القضائية ويطالب بالإفراج عن متهم قيد التحقيق وفق الأنظمة المرعية لدى النيابة العامة أو عن من صدر بحقهم أحكام قضائية نافذة. وشددت أن الموقف الكندي يعد تدخلاً سافراً للتأثير في نظام العدالة الجنائية, ويرفضه الشعب السعودي كما رفضته قيادته الحكيمة بكل حزم وقوة لافتة أن المملكة كانت وما زالت تتخذ كل الإجراءات لضمان السلم الاجتماعي ومواجهة الجريمة وتحقيق العدالة وتحرص على أن يتم ذلك في احترام تام لحقوق الإنسان وكرامته، وقد نصت على ذلك أنظمتها المرعية وستظل تحافظ على سيادتها والدفاع عن أرضها وقيمها.