تواصلت ردود الفعل العربية المؤيدة لموقف المملكة العربية من بيان وزارة الخارجية الكندية، وعبرت جيبوتي أمس (الثلثاء) عن استهجانها واستنكارها التدخلات الكندية في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامنها المطلق ووقوفها التام إلى جانب المملكة في مواجهة مثل هذه التدخلات، والتصدي لكل من يحاول المساس بسيادتها. كما أعربت في بيان عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عن ثقتها الكاملة بالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحكومة المملكة في الدفاع عن حقوق الدول العربية والأمة الإسلامية. كما أعربت موريتانيا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد أي تدخل في شؤونها الداخلية، مطالبة كندا بسحب تصريحها غير المسبوق. ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء بياناً للخارجية الموريتانية جاء فيه: «إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تعتبر أن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان (على أساس ذريعة زائفة بالدفاع عن حقوق الإنسان) غير مقبول ويتنافى مع العرف الديبلوماسي والعلاقات الدولية». وأضاف البيان أن «هذا التدخل لا يخدم السلم والأمن الدوليين، بل بالعكس ممكن أن يهدد الأمن والاستقرار، لذا فوجئنا بما قامت به وزيرة الشؤون الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة العربية السعودية من تدخل سافر في قضايا لا تزال أمام القضاء وخصوصاً بإعطائها أوامر بالإفراج الفوري عن موقفين أمام القانون في بلد ذي سيادة». وأعرب البيان عن تضامن موريتانيا الكامل مع المملكة قيادة وشعباً، مطالبة كندا بسحب هذا التصريح غير المسبوق. من جهته، أكد رئيس المركز العربي للحقوق الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية الدكتور هادي بن علي اليامي، أن التصرف الذي اقترفته الحكومة الكندية، والبيان الذي أصدرته وزيرة خارجيتها، والتجاوزات التي ارتكبتها سفارتها في الرياض، تمثل انتهاكاً واضحاً للأعراف الديبلوماسية كافة، وتعدياً على المواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية والمساس بالسيادة، مشيراً إلى أن القانون الدولي يحظر تدخل أي دولة في الإجراءات القانونية الداخلية أو التعليق عليها متى كان الشخص لا يحمل جنسيتها ولا تربطهم روابط قانونية بها، وعدّ هذا التصرف خرقاً لمبدأ عدم التدخل وميثاق الأمم المتحدة، وهي تجاوزات لا تقبلها أي دولة تحترم استقلاليتها وتتمسك بالحق في اتخاذ ما تراه مناسباً للحفاظ على أمنها واستقرارها، وقال: «لذلك بادرت المملكة إلى الرد على ما اقترفته كندا بما تستحقه من حسم وصرامة، وما يتناسب مع مكانتها كدولة رائدة وقائدة لدول المنطقة». «كبار العلماء»: الموقف الكندي تدخل سافر للتأثير في نظام العدالة الجنائية أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن المملكة العربية السعودية ذات سيادة تامة، يستمد الحكم فيها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - على أساس من العدل يعزز الوحدة الوطنية ويمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام، وتحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وتوفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها، ولا تقيد تصرفات أحد، أو توقفه أو تحبسه إلا بموجب أحكام النظام. وقالت في بيان لها أمس: «القضاء في المملكة سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، ولا يقبل من أحد كائناً من كان أن يطعن في الأحكام القضائية ويطالب بالإفراج عن متهم قيد التحقيق وفق الأنظمة المرعية لدى النيابة العامة، أو عمن صدرت بحقهم أحكام قضائية نافذة، ونؤكد في هذا الصدد أن الموقف الكندي يعد تدخلاً سافراً للتأثير في نظام العدالة الجنائية، ويرفضه الشعب السعودي كما رفضته قيادته الحكيمة بكل حزم وقوة». وأضافت أن المملكة كانت ولا تزال تتخذ كل الإجراءات لضمان السلم الاجتماعي ومواجهة الجريمة وتحقيق العدالة، وتحرص على أن يتم ذلك في احترام تام لحقوق الإنسان وكرامته، ونصت على ذلك أنظمتها المرعية، وستظل تحافظ على سيادتها والدفاع عن أرضها وقيمها.