أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة رائد شرطة واثنين أخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتزوير في أوراق رسمية والاستيلاء على المال العام.باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول يعاونه المستشار احمد المرصفاوي الرئيس بالنيابة التحقيقات فى الواقعة.ثبت من التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عامل ( ضابط بقسم شرطة العجوزة ) استولى بغير حق وبنية التملك على أموال خاصة تحت يد جهة عامة بأن استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على السيارتين رقمي ( أ. و.أ 519) و (ي .ن. 3714) المملوكين لأحد المواطنين والمتحفظ عليهما بساحة انتظار السيارات بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بأن تمكن من استلام السيارتين من مكان حفظهما بموجب خطاب منسوب صدوره زورا لقسم شرطة العجوزة متضمن طلب استلامهما مما مكنه من الاستيلاء عليهما لنفسه بنية التملك.وأضافت التحقيقات أن تلك الجريمة ارتبطت بجرائم التزوير فى محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان ارتكب والمتهم الثاني تزويرا فى محرر رسمي هو الخطاب المنسوب صدوره لقسم شرطة العجوزة وكان ذلك بالاصطناع على غرار الصحيح منه بأن اثبت به المتهم الثاني على خلاف الحقيقة بيانات السيارتين وطلب تسلمهما من جراج الهيئة العامة للنظافة.وأشارت التحقيقات بأن المتهم اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية مسئول الأمن بساحة انتظار الهيئة العامة للنظافة والتجميل فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين هما ايصالين استلام السيارتين من جراج الهيئة العامة للنظافة والتجميل حال تحريرهما المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهما بأن مثل أمام الموظف المذكور منتحلا صفة ضابط وأدلى واستلمهما بإيصالين ذيلهما بتوقيعه زورا باسم الضابط الذى انتحل صفته.شهد عقيد شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بان تحرياته السرية توصلت لقيام المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول فى تزوير الخطاب المنسوب صدوره إلى قسم شرطة العجوزة ومفاده تسليم السيارتان لعرضهما على المحامى العام لنيابات شمال الجيزة وتسلموا السيارة بموجب ذلك الخطاب وحرر الخطاب المتهم الثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين ووقع المتهم الأول على الإيصالين الخاصين باستلام السيارات من جراج هيئة النظافة وعقب استيلائهم على السيارتان قاموا بعرض السيارة رقم ( أ.و.أ519) على الشاهد الأول واحصلوا منه على مبلغ 150 ألف جنيه ولم يسلموه السيارة وحررا عقد بيع عرفي بذلك وعرضا السيارة رقم (ي.ن.3714) على الشاهد السابع واتفقا على بيعها بمبلغ مالي وقدره 95 ألف جنيه.