قالت منظمة العفو الدولية «امنستي» اليومإن عدد الأشخاص الذين غرقوا في البحر الأبيض المتوسط او تمت إعادتهم الى مراكز الاعتقال في ليبيا قد ارتفع نتيجة لسياسات الاتحاد الأوروبي التي كانت تهدف الى إغلاق طريق وسط البحر المتوسط. وكشف المنظمة في تقرير عن «التأثير المدمر» لتلك السياسات التي أسفرت عن غرق أكثر من 721 شخصا خلال يونيو ويوليو الماضيين فقط. كما سلط التقرير الضوء على السياسات الإيطالية الجديدة التي رأى أنها «تركت الناس عالقين في البحر لعدة ايام بالإضافة الى سياسات دول الاتحاد الأوروبي التي تآمرت للإبقاء على اللاجئين والمهاجرين في ليبيا حيث يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة». وأشار التقرير الى أنه «على الرغم من تراجع عدد الراغبين في عبور البحر المتوسط خلال الأشهر الأخيرة إلا أن عدد الوفيات شهد ارتفاعا». وفي هذا الصدد، قال الباحث في شؤون اللجوء والهجرة في منظمة العفو الدولية ماتيو دي بيليس «إن المسؤولية عن تزايد أعداد القتلى تقع على عاتق الحكومات الأوروبية التي تهتم أكثر بإبعاد الناس عن إنقاذ أرواحهم». وأضاف دي بيليس «إن الحكومات الأوروبية تواطأت مع السلطات الليبية لإبقاء اللاجئين والمهاجرين في ليبيا رغم الانتهاكات المروعة التي يلاقونها على يد قوات خفر السواحل الليبية في مراكز الاعتقال». وفي سياق متصل، أشار التقرير الى أن ارتفاع حالات الغرق أدى الى ارتفاع عدد الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي في مراكز الاحتجاز في ليبيا. وأوضح أن عدد المحتجزين ارتفع الى أكثر من الضعف خلال الأشهر الأخيرة حيث ارتفع من نحو 4400 في مارس الماضي الى أكثر من عشرة آلاف بما في ذلك حوالي 2000 امرأة وطفل في نهاية يوليو الماضي. وأضاف إنه تم نقل الموقوفين بعد أن تم اعتراضهم في البحر وتسليمهم لقوات خفر السواحل الليبية التي تم تجهيزها وتدريبها ودعمها من قبل الحكومات الأوروبية لإعادتهم الى ليبيا. ودعا التقرير الحكومات الأوروبية الى الاستثمار في السياسات التي من شأنها توفير فرص آمنة للسفر الى أوروبا لكل من اللاجئين والمهاجرين.