تواصل جمعية الأورمان للعام السابع على التوالى، وبالتعاون مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حملتهما السنوية لتوضيح الموقف الشرعى من صك الأضحية والإجابة عن كل ما يثار حول هذا الموضوع من تساؤلات وفتاوى. وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن "صك الأضحية" مشروع إنسانى خيرى يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقرًا خاصة النائية منها، ومع إطلاق الجمعية لمشروع صك الأضحية تعاونت مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في توضيح الموقف الشرعى من هذه القضية وإجلاء الالتباس حول كل ما يخص توكيل الجمعيات الأهلية لشراء وذبح وتوزيع لحوم الأضاحى الذى يهدف إلى توصيل لحوم الأضاحى إلى غير القادرين في ربوع مصر. وقال فؤاد إنه وحول موقف الشرع الحكيم من فكرة "صك الأضحية"، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رقم 280 لعام 2013 تؤكد إجازة التوكيل وإنابة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالذبح داخل وخارج مصر كون ذلك يتيح أكبر استفادة من لحوم الأضاحى وتوزيعها بشكل منظم، بالإضافة إلى أنه نموذج تعاونى حثت عليه الأديان السماوية وواجب كل فرد قادر تجاه المجتمع وغير القادرين. جدير بالذكر أن جمعية الأورمان تقدمت لدار الإفتاء المصرية بسؤال حمل رقم 226 لسنة 2015، عن الحكم الشرعي في صك الأضحية وعن أقل ما يجزئ فى الهدى الواحد فى حالة ذبح شاة وفى حالة ذبح بقرة. وأجابت دار الإفتاء بأن الصك نوع من أنواع الوكالة وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية. وأضافت: "يجوز لمن صعب عليه إقامة سنة الأضحية بنفسه أن ينيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها، عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا لأحكام الشريعة".