قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن خطة خنق غزة التي تطبقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما تشمل من خطوات وإجراءات أبرزها إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري بشكل شبه كامل، خلفت خسائر بقيمة تزيد عن 30 مليون دولار خلال نحو شهر.وشدد الخضري -في تصريح صحفي اليوم- على أن هذه الخسائر المباشرة وغير المباشرة هي نتيجة أولية لتطبيق الخطة التي بدأت بإغلاق المعبر في العاشر من يوليو من العام الجاري.مشيرا إلى أن الخسائر في القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والمقاولات والنقل والعمال وقطاع الصيد نتجت عن الاغلاق.‏وبين أن تضرر هذه القطاعات يزداد تأثيره يوميا على كل مناحي الحياة، ويدخل القطاع في حالة شبه انهيار اقتصادي شامل، وضعف شديد للقوة الشرائية، وزيادة مخيفة في معدلات الفقر والبطالة وإغلاق للمصانع والمحال التجارية بشكل تصاعديوجدد الخضري التأكيد أن 80% من مصانع غزة في حكم المغلق، وسرحت آلاف العمال من أعمالهم، فيما مئات المحال التجارية بدأت تغلق أبوابها بسبب الحصار وخطة الخنق وضعف القوة الشرائية.لافتا إلى أن ٣٥٠٠ شاحنة محملة بالبضائع لكل القطاعات محتجزة وممنوع دخولها غزة بقرار من الاحتلال الاسرائيلي، فيما قطاع النقل تضرر بشكل كبير جراء احتجاز بضائع التجار وعدم إدخالها.وشدد على أن قطاع المقاولات والعمل في المشروعات المحلية والدولية مصاب بالشلل شبه التام، بسبب منع دخول مستلزمات إكمال المشاريع الحيوية لدى معظم شركات المقاولات.كما أن القطاع الزراعي يتكبد خسائر فادحة بسبب منع تصدير المنتجات الزراعية الى الأسواق العربية والضفة الغربية.وفيما يتعلق بقطاع الصيد، قال الخضري " هذا القطاع تضرر بشكل كبير بسبب فرض الطوق البحري وتقليص مساحة الصيد من ٩ أميال بحرية إلى ٣ أميال".وطالب الخضري المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار بشكل كامل، باعتباره غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني، ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الانسان، وكل الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، خاصة اتفاقية المعابر التي تشمل تشغيل جميع المعابر استيراد وتصدير دون إعاقة، وفتح الممر الأمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية.وفي السياق، حذرت غرفة تجارة وصناعة غزة من خطورة التداعيات الكارثية المترتبة على مواصلة سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم السابع والعشرين، مناشدة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.وأكدت أن استمرار إغلاق المعبر سيفاقم من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة أصلا نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي منذ ما يزيد على 12 عاما، لافتة الى أن كافة المؤشرات تشير إلى خطورة ذلك وعلى رأسها معدلات البطالة التي تجاوزت 49% وبلغ عدد المتعطلين عن العمل ربع مليون شخص، وتجاوزت معدلات الفقر 53%، وبلغ عدد الذين يتلقون مساعدات من المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في قطاع غزة ما يزيد على مليون شخص.وأوضحت الغرفة في بيان أن إغلاق معبر كرم أبو سالم أدى إلى نقص شديد في السلع والبضائع، وتوقف العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع الإنشاءات بسبب منع دخول مواد البناء الأساسية (الأسمنت، الحصمة، الحديد).وقالت "تكبد المستوردون خسائر فادحة نتيجة لمنع إدخال آلاف الحاويات المعدة إلى قطاع غزة والابقاء عليها في الموانئ الإسرائيلية حيث سيضطر التجار لدفع رسوم تخزين لهذه البضائع قد تصل إلى 1000 شيكل شهريا للحاوية الواحدة (الدولار يعادل 6ر3 شيكل)، بالإضافة إلى تعرض تلك البضائع إلى التلف نتيجة لسوء التخزين، كما أن كميات كبيرة من البضائع تحمل تواريخ صلاحية محددة".واعتبرت الغرفة أن قطاع النقل التجاري يعد من أكثر المتضررين حيث أنه قبل الإغلاق بلغ المعدل اليومي للشاحنات التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم ما يتراوح بين 350 الى 400 شاحنة، بينما في الأيام الأخيرة تقلص إلى نحو 100 شاحنة يوميا.ونوهت الى أن القطاعات الصناعية المختلفة في قطاع غزة تعاني من النقص الشديد في المواد الخام نتيجة للإغلاق المستمر لمعبر كرم أبو سالم وأن عدم إدخال تلك المواد سيؤدي إلى توقف القطاع الصناعي عن الإنتاج، وبالتالي تسريح آلاف العاملين في القطاع الصناعي، الأمر الذي سيزيد معدلات البطالة والفقر.وشددت الغرفة على أن المطلوب من المؤسسات والمنظمات الدولية ممارسة الضغط الفعلي على إسرائيل لإنهاء حصارها لقطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجات القطاع من السلع والبضائع وعلى رأسها مواد البناء دون قيد أو شرط.