أكد صندوق النقد الدولي، الاربعاء، أن الهند ستحافظ على موقعها ضمن قوى العالم الاقتصادية الرئيسية الأسرع نموا خلال السنوات المقبلة ما يحمل أنباء سارة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي قبيل انتخابات العام المقبل. وفي تقرير موسع يتناول ثالث أكبر قوة اقتصادية في آسيا، أشاد صندوق النقد الدولي بإصلاحات الحكومة الاقتصادية لكنه دعا إلى التحرك للسيطرة على التضخم وزيادة عدد النساء في سوق العمل. وقدر الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن تبلغ نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي 7،3 في المئة للعام المالي 2018-2019 لترتفع إلى 7،5 في المئة في العالم التالي. وتتبع الزيادة تراجعا في النمو شهدته السنة المالية 2017-2018 حيث بلغت نسبته 6،7 في المئة. وأفاد صندوق النقد الدولي أن أمام الهند «مستقبلا إيجابيا بشكل كبير» بفضل «تحسن الاستثمار والاستهلاك الخاص القوي» لكنه حذر من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود وتراجع العملة المحلية. وازداد النمو ليبلغ 7،7 في المئة بين يناير ومارس، وهي نسبة اعتبرت الأعلى على مدى سبعة فصول متتالية. وأيد صندوق النقد الدولي تحرك حكومة مودي لفرض ضريبة على البضائع والخدمات شملت انحاء البلاد في 2017 حلت محل مجموعة من الضرائب الوطنية. لكنه أضاف أنه من الممكن تحسين الضريبة على البضائع والخدمات التي تحدد ضرائب قيمة مضافة مختلفة على أنواع مختلفة من البضائع. وأشار الصندوق إلى أن بنية الضريبة المطبقة حاليا «معقدة وتتضمن عددا كبيرا نسبيا من المعدلات والاستثناءات التي يمكن تبسيطها». وأشاد صندوق النقد الدولي بالحكومة لاتخاذها اجراءات للتعامل مع الديون في مصارف القطاع العام الهندية وتخفيف القيود على الاستثمار الخارجي المباشر. لكنه أكد على ضرورة القيام بالمزيد من الإصلاحات. وأفاد «بإمكان الهند الاستفادة من تحرير التجارة والاستثمار الأجنبي بشكل إضافي». وأوضح أن توظيف مزيد من النساء قد يعزز النمو في الهند. ولا يوجد تمثيل نسائي كاف في أماكن العمل في انحاء الهند التي تعد بلدا ذكوريا. وشدد على «أهمية إدخال تحديثات على قوانين العمل وقواعده واتخاذ اجراءات أخرى للمساعدة في زيادة التوظيف الرسمي وخاصة للعنصر النسائي». وازداد التضخم في الهند بسبب ارتفاع أسعار النفط وتراجع الروبية. وتستورد الهند حيث ستجري انتخابات عامة في ربيع 2019 نحو 80 في المئة من احتياجاتها النفطية ولذلك فإن اقتصادها يتأثر بشكل كبير بتقلبات أسعار الخام. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع نسبة التضخم لتبلغ 5،2 في المئة خلال العام المالي الحالي، وهو رقم أعلى من هدف أربعة في المئة الذي حدده البنك المركزي في الهند ونسبة 3،6 في المئة التي بلغها التضخم العام المالي الماضي واعتبرت الأدنى منذ 17 عاما. ودعا الصندوق البنك الاحتياطي الهندي إلى «تشديد سياساته بشكل تدريجي ردا على الضغوطات الناجمة عن التضخم» بعدما رفع المصرف معدلات الفائدة مرتين هذا الصيف. وتوقع ازدياد العجز في الحساب الجاري بنسبة 2،6 في المئة فيما حذر من حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.