طالب الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، أن يكون مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، أول التشريعات التي ينبغي على البرلمان الانتهاء منها في دور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى أنه كان يتمنى سرعة خروج هذا التشريع للنور منذ فترة لاسيما أنه سيقضي على القرصنة الإلكترونية وانتهاك خصوصية البيانات الشخصية للمواطنين.وشدد أبو العطا، على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول القانون تشارك فيه الأحزاب السياسية وخبراء صناعة حماية وأمن البيانات والمعلومات وعدد من متخذي القرار وممثلي الجهات الرسمية والحكومية، مع الوضع في الاعتبار الخروج بقانون التشريع الأوروبي الجديد GDPR، المتعلق بحماية البيانات العامة.وأضاف رئيس الحزب، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه التشريعات موجودة في معظم دول العالم في ظل التطور التكنولوجي الرهيب وتسن هذه الدول التشريعات وتحمل كذلك عقوبات كبيرة من أجل حماية البيانات الشخصية حتى لا تستخدم بطريقة غير مشروعة من قِبل قراصنة الإنترنت وقد تمثل ضررا بالغا على الناس. وأشار أبو العطا، إلى أن مشروع القانون ينص على إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما أنه يتيح صفة الضبطية القضائية للعاملين به من أجل تطوير برامج حماية بيانات المستخدمين، وهذه تعد من ضمن مميزات مشروع القانون.