أصدرت وزارة المالية التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018م) – ويمكن الاطلاع عليه كاملاً على موقع الوزارة الإلكتروني – حيث تضمن التقرير العديد من المؤشرات والبيانات بما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والسير قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.وقد جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018م)، على النحو التالي:كما جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018م)، على النحو التالي:وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثاني، قال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان : “الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الجاري تعكس التحسن في أداء المالية العامة، واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خططنا الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية”. مؤكداً معاليه أن وزارة المالية تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى من خلال التنسيق المستمر في الجهود لتناسق السياسات والإجراءات الداعمة لتحفيز الاقتصاد الكلي للمملكة، ولتحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي.وأشار إلى أن التحسن في الأداء المالي صاحبه تحسن أيضاً في الأداء الاقتصادي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل (1.2%) خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان نمو القطاع غير النفطي (1.6%).كذلك؛ توضح المؤشرات الاقتصادية الأولية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي، خاصةً الاستهلاك الخاص. حيث ارتفعت عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية خلال الفترة، وكذلك بالنسبة للاستثمار الخاص، فقد شهد أداء مؤشر مديري المشتريات PMI تقدماً، كما سجل الائتمان الخاص في الربع الثاني نمواً إيجابياً للمرة الأولى منذ الربع الأول لعام 2017م. وتعطي هذه المؤشرات نظرة إيجابية تعزز التفاؤل باستمرار تحسن أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مدعوماً بتحسن مستويات الإنفاق الحكومي التشغيلي والاستثماري، وكذلك انتعاش أسواق النفط العالمية.وفي ذات السياق؛ رحب الوزير الجدعان بما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي في أعقاب مشاورات المادة الرابعة لعام 2018م، التي تأتي منسجمةً بشكل كبير مع مؤشرات أداء الميزانية، من حيث التحسن الكبير في أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي، ونمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، والتقدم المحرز في مجال تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، ورفع مستوى الشفافية، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية. كذلك، التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، ما أدى إلى رفع توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري وإيجابية الآفاق الاقتصادية.وللاطلاع على التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة اضغط هنا.