حققت الميزانية السعودية إيرادات خلال الربع الثاني من العام الحالي وصلت إلى 273.5 مليار ريال (72.9 مليار دولار)، وبنسبة نمو نفسها 67 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما سجلت الإيرادات غير النفطية معدلات نمو قدرها 42 في المائة خلال الفترة ذاتها. وتراجع العجز في الميزانية العامة بالسعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 84 في المائة إلى 7.4 مليار، في الوقت وأصدرت وزارة المالية السعودية التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 2018، حيث تضمن التقرير العديد من المؤشرات والبيانات التي تعكس مدى التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والسير قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي. وأظهرت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من العام الحالي 2018، بلوغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني 273.5 مليار ريال (72.9 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً تبلغ نسبته 67 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي. وبلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثاني نحو 89.4 مليار ريال (23.8 مليار دولار)، بنسبة نمو قدرها 42 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2017ن فيما بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 184.1 مليار ريال (49 مليار دولار)، بنسبة نمو قدرها 82 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية. وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 280.9 مليار ريال (74.9 مليار دولار)، مسجلة بذلك ارتفاعاً تبلغ نسبته 34 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2017، فيما بلغ العجز في الربع الثاني نحو 7.3 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، حيث انخفض معدل العجز نتيجة للنمو الإيجابي في الإيرادات. وارتفع الدين العام من 443.2 مليار ريال (118.1 مليار دولار) في بداية العام الحالي 2018، ليصل إلى 536.9 مليار ريال (143.1 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2018. وأوضحت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للسعودية للنصف الأول من العام الحالي 2018، بلوغ إجمالي إيرادات النصف الأول نحو 439.8 مليار ريال (117.2 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 43 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2017. وبلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 481.5 مليار ريال (128.4 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 26 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2017، فيما بلغت نسبة المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثاني (النصف الأول من العام) حوالي 49 في المائة من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام، فيما بلغ العجز في النصف الأول 41.6 مليار ريال (11 مليار دولار). وحظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية بالنسبة الكبرى من المصروفات في النصف الأول، إذ بلغت 42 في المائة من إجمالي المصروفات. وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي: «الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الجاري تعكس التحسن في أداء المالية العامة، واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خططنا الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية». وأشار وزير المالية السعودي إلى أن التحسن في الأداء المالي صاحبه تحسن أيضاً في الأداء الاقتصادي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل 1.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان نمو القطاع غير النفطي 1.6 في المائة.