طالبت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، في بيان مشترك صادر عن مفوضية اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حكومة ميانمار بتحسين الأوضاع في ولاية راخين المضطربة وبما قد يسمح بعودة طوعية آمنة وكريمة للاجئين من الروهينجيا الذين فروا من العنف. وأكد البيان على أن مذكرة التفاهم الثلاثية التي وقعت في يونيو/حزيران الماضي بين المنظمتين الدوليتين وحكومة ميانمار والهادفة الى توفير الظروف التي تتيح عودة اللاجئين لا تكفي وحدها لتحقيق ذلك وإنما لابد من تحقيق ثلاثة شروط ضرورية أولا لتوفير الظروف الملائمة . وأوضح البيان أن تلك الشروط تتضمن إتاحة منح الوصول بفعالية للموظفين الدوليين للمنظمتين إلى ولاية راخين وبما يسمح لهم بالتشاور بحرية وبشكل مستقل وعلى أساس يومي مع مجتمعات الإقليم للوقوف على احتياجاتهم وكذلك ضمان حرية الحركة لمجتمعات الروهينجا وغيرهم هناك، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة . وأفادت مفوضية اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي بأنهما قدما إلى حكومة ميانمار طلبات لسفر موظفين إلى الإقليم فى يونيو الماضى لبدء أعمالهم هناك وأنهما مازالا ينتظران استجابة حكومة ميانمار لهذه الطلبات. وأكدت المنظمتان الأمميتان على أن حرية التنقل وكذلك زيادة تقديم الخدمات العامة هما أمران أساسيان لجميع المجتمعات في ولاية راخين بغض النظر عن الدين أو العرق أو وضع الجنسية. وأشارا إلى أنه خلال الزيارة التي قام بها كبار مسؤولي المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوائل يوليو كان من الواضح أن المجتمعات المتبقية في الجزء الشمالي من ولاية راخين لا تزال تعيش في خوف من بعضها البعض حيث تأثرت بالعنف وخاصة الروهينجا. وجاء في البيان أن القيود المفروضة على حركة الروهينجا والتى يجب أن تزال تمنعهم من القدرة على العمل والذهاب إلى المدارس والوصول الى الرعاية الصحية وحتى التفاعل مع الأصدقاء والعائلة والمجتمعات الأخرى فى ولاية راخين. وأكد البيان على أن حرية التنقل كانت واحدة من أكثر الطلبات المتكررة التي أعربت عنها مجتمعات الروهينجا خلال زيارة ممثلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإقليم.