وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالاً إلى وزير المالية د. نايف الحجرف عن الأسس والنظم واللوائح التي تم بناء عليها تعيين الموظفين الكويتيين، سواء من الهيئة العامة للاستثمار، أو من خارجها كأعضاء في مجالس إدارات الشركات التي تملك الهيئة حصة بها، طالبا تزويده بنسخة من اللوائح والنظم إن وجدت. وطلب الطبطبائي، في سؤاله، صورا من الموافقات من الجهات المختصة على تلك اللوائح في حال وجدت، على أن يكون هناك شرح مفصل لأسس عملية اختيار الكفاءات والمختصين لتمثيل الهيئة كأعضاء مجالس إدارات في تلك الشركات، بغض النظر عن اختلاف قطاعاتها، وهل عملية تعيين أعضاء مجالس الإدارات في هذه الشركات محصورة في موظفي الهيئة، أم ان هناك موظفين موكلين لتلك العضويات من خارج الهيئة؟ وتابع: «يرجى تزويدي بكشف بأسماء الأعضاء المستفيدين من تلك العضويات، مع تقديم بيانات أماكن عملهم ودرجاتهم ومسمياتهم الوظيفية وشهاداتهم الدراسية وسنوات خبرتهم، وفي حال كانوا موظفين بالهيئة أرجو تزويدي بتاريخ تعيينهم فيها». وطلب الطبطبائي ايضا كشفا تفصيليا للمكافآت السنوية التي حصل عليها الأعضاء المستفيدون خلال عضويتهم بتلك الشركات، لكل منهم على حدة، ابتداء من 1/4/2015 وحتى تاريخه، «كما أرجو تزويدي بعدد العضويات الحاصل عليها كل عضو». وأردف: «يرجى تزويدي بصورة للنظم واللوائح المعتمدة من الجهات المختصة، والتي تحدد وتنظم طبيعة رواتب العقود الخاصة للكويتيين، سواء في المكتب الرئيسي أو في المكاتب الخارجية.