وبين معاليه أنه ثالثاً، على المستوى المحلي، فيختلف الأمر من دولة إلى أخرى، إلا أن لدينا جميعاً مسؤولية خاصة تجاه شعوبنا، وقال : هنا أود أن أتحدث عن الصناعة والسياسة البترولية في المملكة، حيث يعد القطاع البترولي محوراً رئيساً في الاقتصاد الوطني لما يزيد عن ثمانين عاماً، ولا يزال يشكل الحصة الكبرى من الناتج المحلي الإجمالي، ومن صادرات المملكة، ومن الإيرادات الحكومية. وأشار معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية استطاعت المحافظة على مركزها الريادي في الصناعة البترولية كأكبر مصدر للبترول في العالم، وباحتياطيات تصل إلى نحو (265) مليار برميل من إجمالي الاحتياطيات العالمية، كما طورت قدرتها الإنتاجية والتصديرية، واستمرت في تطوير احتياطياتها من الغاز الطبيعي لتصل إلى نحو (300) تريليون قدم مكعب, أما في جانب التكرير، فسترتفع الطاقة التكريرية لدى المملكة، بشكل تدريجي، من مليونين ومائة ألف برميل يومياً عام 2014، إلى ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف برميل في عام 2017، ويساوي هذا في الأهمية أن مصافي التكرير الجديدة ذات تقنية عالية، قادرة على معالجة أنواع الزيت الثقيل، ومرتبطة بتصنيع منتجات بتروكيماوية نهائية؛ فعلى سبيل المثال، لدى مصفاة رابغ الواقعة على البحر الأحمر، مجمعان صناعيان متطوران لإنتاج عشرات المواد البتروكيماوية المتوسطة والنهائية، مع وجود فرص كبيرة للقطاع الخاص السعودي والعربي والأجنبي، للمشاركة في هذه الصناعات التحويلية المتعددة, كما أن لدى المملكة مشاريع خارجية مشتركة لتكرير البترول وتوزيع المنتجات في كل من الولايات المتحدة، والصين، وكوريا، واليابان ". // يتبع // 12:42 ت م تغريد