عواصم - وكالات - كشفت وكالة «شانا» الإيرانية، أن وزير النفط بيغن زنغنه، أرسل إلى منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» خطاباً يشكو فيه لجنة المراقبة الوزارية المشتركة.وأوردت الوكالة بعضاً مما جاء في خطاب الشكوى ومنها أنه «لا ينبغي لأعضاء المنظمة السعي لإجراء تعديلات على إنتاج النفط، وأن إيران قد تطلب عقد اجتماع استثنائي لـ (أوبك)».إلى ذلك تراجعت أسعار النفط، أمس، بعدما أعلنت الصين بيانات استيراد ضعيفة نسبياً بالرغم من أن السوق لا تزال تحظى بدعم من تراجع مخزونات الخام الأميركية، وفرض عقوبات على طهران.وخلال التداولات، تراجع خام القياس العالمي مزيج «برنت» في عقود شهر أقرب استحقاق 15 سنتاً، أو 0.2 في المئة إلى 74.50 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي سنتين إلى 69.15 دولار للبرميل.وارتفعت واردات الصين من النفط الخام قليلا في يوليو بعدما تراجعت في الشهرين السابقين، لكنها لا تزال من أدنى المستويات منذ بداية العام الحالي بفعل تراجع الطلب من المصافي المستقلة. غير أن الأسواق لا تزال تحظى بدعم من فرض عقوبات أميركية جديدة على إيران تستهدف مبدئيا مشتريات الدولة من الدولار الأميركي المستخدم في تجارة النفط، وتعاملاتها في المعادن والفحم والبرمجيات الصناعية وقطاع السيارات، واعتبارا من نوفمبر ستستهدف واشنطن أيضا قطاع النفط الإيراني.وبعيداً عن العقوبات، تركز سوق النفط أيضا على السوق الأميركية حيث أعلن معهد البترول أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار ستة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من أغسطس إلى 407.2 مليون برميل.وأظهرت بيانات حكومية ارتفاعا في واردات الصين من النفط الخام في شهر يوليو الماضي بنسبة 6 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 36.02 مليون طن أي 8.52 مليون برميل يوميا.وفي سياق آخر، تُقلص شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.اس.ايه) الأضرار الناجمة عن تراجع غير مسبوق في صادراتها من الخام، وذلك عن طريق نقل النفط بين الناقلات في عرض البحر، وتحميل السفن في جارتها كوبا لتفادي مصادرة الأصول. لكن البلد العضو في «أوبك» ما زال يفي بأقل من 60 في المئة من التزاماته بموجب اتفاقات التوريد مع العملاء، إذ تضخ فنزويلا النفط هذا العام بأقل معدل خلال 30 عاماً، بعد سنوات من ضعف الاستثمارات ونزوح أعداد ضخمة من العمال.وأدى انهيار الشركة التي تديرها الدولة إلى نقص في تمويل الحكومة الاشتراكية، وأوقد شرارة أزمة اقتصادية، وتفاقمت مشكلات «بي.دي.في.اس.ايه» في مايو حينما بدأت شركة النفط الأميركية «كونوكو فيليبس» مصادرة أصول للشركة في الكاريبي لتحصيل على ملياري دولار مستحقة لها بموجب حكم تحكيم دولي. وأمرت لجنة تحكيم بغرفة التجارة الدولية «بي.دي.في.اس.ايه» بدفع هذا المبلغ لتعويض «كونوكو فيليبس»عن تأميم أصولها في فنزويلا خلال 2007، وحرمت مصادرات الأصول الشركة الفنزويلية من الاستفادة من منشآت كانت تسهم بنحو ربع صادراتها النفطية.ودفعت إجراءات «كونوكوفيليبس» أيضا «بي.دي.في.اس.ايه» إلى التوقف عن نقل النفط على متن سفنها إلى مرافئ في الكاريبي، ومنها إلى مصاف في أنحاء العالم لتفادي مخاطر مصادرة الشحنات في المياه الدولية أو في الموانئ الأجنبية.وبدلاً من ذلك، بدأت «بي.دي.في.اس.ايه» تطلب من عملائها استئجار ناقلات وإرسالها إلى المياه الفنزويلية وتحميلها من مرافئها أو من سفنها الراسية التي تعمل كوحدات تخزين عائمة.وفي سياق آخر، تعتزم مجموعة «لانكسيس» الألمانية للكيماويات بيع حصتها المتبقية البالغة 50 في المئة بمشروع «أرلانكسيو» المشترك للمطاط الصناعي إلى شريكتها «أرامكو» السعودية.وقالت الشركة في بيان، إنها تتوقع الحصول على نحو 1.4 مليار يورو (1.62 مليار دولار) نقداً بعد خصم الدين وغيره من الالتزامات المالية الخاصة بحصة الـ 50 في المئة، موضحة أن قيمة مشروع «أرلانكسيو» تقدر بـ 3 مليارات يورو، ومن المتوقع أن يستكمل الطرفان الصفقة بحلول نهاية العام الحالي.