قال فيتور كونستانسيو، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة مع مجلة، إنه يتوقع معدل تضخم سلبيا في منطقة اليورو خلال الشهور المقبلة. لكنه أضاف أنها ظاهرة مؤقتة، وأنه لا يتوقع خطر الانكماش. وتراجع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 0.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع انخفاض أسعار الطاقة، فأصبح المعدل أقل بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي لتضخم أقل قليلا من اثنين في المائة. وفي أوائل ديسمبر (كانون الأول)، كان البنك المركزي الأوروبي قد توقع معدل تضخم يبلغ 0.7 في المائة لعام 2015. لكن كونستانسيو قال لمجلة «فيرتشافتس فوخه» الألمانية إن أسعار النفط تراجعت بنسبة 15 في المائة إضافية منذ ذلك الحين، وإن هذا الأمر سيدعم النمو وسيؤدي لارتفاع معدل التضخم على المدى البعيد، لكنه تسبب في وضع شائك على المدى القريب. وبحسب «رويترز»، قال كونستانسيو في المقابلة التي من المقرر أن تنشر غدا الاثنين «نتوقع الآن معدل تضخم سلبيا في الشهور المقبلة، وهذا أمر ينبغي على كل البنوك المركزية بحثه عن كثب شديد». لكنه قال إن استمرار التضخم لعدة شهور لا يعني الانكماش. وتابع «يجب أن تستمر معدلات التضخم السلبية لفترة أطول حتى يحدث الانكماش.. إنها مجرد ظاهرة مؤقتة ولا أرى خطرا». وفي قبرص، التي اضطر الاتحاد الأوروبي إلى إنقاذها من الإفلاس، قدمت شكوى ضد خمسة من مسؤولي مصرف «بنك أوف سايبرس» تتعلق بمسؤوليتهم عن الأزمة المالية التي أجبرت قبرص في مارس (آذار) 2013 على تطبيق خطة إنقاذ تتضمن إجراءات قاسية. وتستهدف هذه الشكوى الرئيسين السابقين للمصرف ثيودوروس اريستوديمو وأندرياس أرتيميس، والرئيسين السابقين لمجلس الإدارة أندرياس اليادس ويانيس كيبري، ومسؤولا سابقا يدعى يانيس بيهليفانيديس. وقال المدعي العام القبرصي كوستاس كليريديس، لوكالة الأنباء القبرصية الرسمية، إن الجلسة الأولى من هذه القضية ستبدأ في 30 يناير (كانون الثاني) المقبل. وأضاف كليريديس أن التحقيق «كشف أن جنحا جزائية ارتكبت». ويمكن أن تؤدي هذه الشكوى إلى أول محاكمة لشخصيات يشتبه في مسؤوليتها عن الأزمة المالية في قبرص. ويشتبه في أن المسؤولين الخمسة تلاعبوا بأسعار الأسهم وأدلوا بتصريحات خادعة تتعلق بودائع المصرف. وقد يحكم عليهم بالسجن عشر سنوات وبدفع غرامات كبيرة إذا أدينوا. وكان استؤنف التداول الثلاثاء في بورصتي نيقوسيا وأثينا بأسهم مصرف قبرص (بنك أوف سايبرس)، بعد أن كان علق التداول بها لمدة 21 شهرا إثر الأزمة المالية الخانقة التي ضربت قبرص عام 2013. وبعيد انهيار قطاعها المصرفي في مارس 2013 حصلت قبرص على خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو بإشراف الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مقابل إجراءات قاسية مثل مصادرة 50 في المائة من الودائع الأعلى من 100 ألف يورو في مصرف قبرص. وجرت إعادة هيكلة شاملة للمصرف بعد هذه الأزمة، وبات غالبية أعضاء مجلس إدارته من الأجانب، وبينهم رئيسه السويسري جوزيف اكرمان، ونائباه الأميركي ويلبور روس والروسي فلاديمير سترالكوفسكي. وللفصل الثالث عشر على التوالي لا يزال نمو الاقتصاد القبرصي سلبيا. وسجل الفصل الثالث من عام 2014 تراجعا بنسبة 0.3 في المائة. وعلى صعيد متصل، تعتزم بلغاريا خفض نسبة العجز في موازنتها للعام المقبل إلى أقل من سقف 3 في المائة الذي تنص عليه اتفاقية ماستريخت لدول الاتحاد الأوروبي. وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز في موازنة بلغاريا غير المنتمية إلى مجموعة اليورو بحلول نهاية العام المقبل 24.5 مليار ليف (12.5 مليار يورو)، وذلك وفقا لمشروع الموازنة الذي أقره البرلمان البلغاري أمس السبت. وتسعى حكومة يمين الوسط في صوفيا إلى تقليص حجم العجز عن طريق الحصول على قروض جديدة بقيمة 8.1 مليار ليف (4.1 مليار يورو). وتتوقع الحكومة البلغارية أن يحقق إجمالي الناتج المحلي نموا طفيفا بنسبة 0.8 في المائة خلال العام المقبل. من جانبه، قال فلاديسلاف جورانوف، وزير المالية البلغاري، إن الموازنة الجديدة تضمن الاستقرار بشكل يمكن معه استمرار تدفق الأموال من صندوق الاتحاد الأوروبي إلى بلغاريا. وأضاف «لا أقول إنها ميزانية مرضية، لكنها واقعية». وتتوقع ميزانية 2015 زيادة في المعاشات بنسبة 1.9 في المائة ورفع الحد الأدنى للأجر الشهري من 340 إلى 380 ليف. وتعد بلغاريا، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007، أفقر عضو في التكتل الذي يضم 28 دولة. يذكر أن عجز الميزانية البلغارية في العام الحالي كان قد تجاوز سقف اتفاقية ماستريخت ليصل إلى 3.7 في المائة.