أسامة العبسي: تطبيق نظام الإحالة الوطني إلكترونيا نوفمبر المقبل.. وتدشين الـمـركز الإقـلـيمي لمـكـافـحة الاتـجار بالأشـخـاص في أكتوبر البحرين ضمن 15% من دول العالم في الفئة الأولى لتقرير الخارجية الأمريكية أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أسامة العبسي أن الإنجاز الذي حققته البحرين بوضعها لتحل في الفئة الأولى (TIER 1) ضمن فئات تصنيف الدول الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي تعلنه سنويًا وزارة الخارجية الأمريكية، هو منجز دولة بجميع درجاتها التنفيذية والقضائية والتشريعية، حيث يُعد تكامل الجهود الرسمية أحد أسباب تحقيق هذا الإنجاز البحريني المهم، حيث أعطت هذه المنظومة القدرة على الاستجابة السريعة للشكاوى الواردة في حالة الاتجار أو ما يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار. وأضاف العبسي في تصريحات لـ«أخبار الخليج» على هامش ندوة بعنوان «جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص: الدروس المستفادة والنظرة المستقبلية» أن التقرير الأمريكي خاص بوزارة الخارجية الأمريكية ويصدر بناء على قانون أقر من الكونجرس الأمريكي، للنظر في معالجة الدول لملف مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهل البلد تعرفت على أوجه الاتجار بها ووضعت الآليات الكافية لرعاية الضحايا ومكافحة الجريمة ومعاقبة المجرم. وأكد أن التقرير قاس في معاييره، ونسبة الدول التي تصل إلى الفئة الأولى من كل العالم بلغت 15% ولم تصل إلى تلك الفئة دول كبرى حتى الآن، وبالتالي فوصول البحرين إلى هذه المكانة إنجاز جماعي لم نقم به بشكل فردى، وخاصة أن التقرير يتحدث عن دور المملكة بأجهزتها القضائية والتشريعية والتنفيذية والشعبية. وأضاف أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعتبر عابرة للحدود والبحرين تتعامل مع القضية بفاعلية وجاهزية على عدة مستويات أولا فيما يختص بخارج إقليم المملكة على المستوى الأممي ومنظمات الأمم المتحدة مثل الهجرة الدولية والعمل الدولية ومكتب مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى المكافحة المتعددة الأطراف مثل وضع آليات مع دول الخليج المستقبلة ودول آسيا المصدرة والنوع الأخير يكون على مستوى العلاقات الثنائية. وتطرق إلى خطوات إنشاء مركز إقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر بالبحرين، موضحًا أن التصور العام رفع إلى مجلس الوزراء وتم إقراره في أبريل وقال الآن نحن نتحرك على مستوى التنفيذ، ومن المقرر أن تستقبل البحرين مطلع أكتوبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المدير العام لمكتب مكافحة الجريمة والمخدرات بهدف تدشين أعمال المركز خلال الزيارة ونحن الآن في مرحلة الاستعدادات الفنية والإدارية، مشيرًا إلى أن المركز سيكون في منطقة السهلة. وخلال كلمته في الندوة قال العبسي ان إعلان البدء في تطبيق نظام الإحالة الوطني إلكترونيًا سيكون في شهر نوفمبر المقبل، وانه سيوفر إمكانية متابعة سير قضايا الاتجار بالأشخاص أو المشتبه بها لدى الجهات المختصة، ما سيعطي الفرصة لمراجعة النظام بشكل مستمر، وبالتالي المساعدة باتجاه المزيد من التطوير بما يستجيب للمتطلبات المستجدة. وأكد أن نظام الإحالة الوطني يمثل أحد المبادرات التي أسهمت في تحقيق الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك لدوره في تنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار. وأضاف أن إعادة تأصيل تعريف الاتجار بالأشخاص في التشريع البحريني ومدى شموليته التي تتجاوز حصر قضايا الاتجار في نطاق معين، كان له الدور الأبرز في خلق مفهوم مشترك وتعريف واحد لدى مختلف أجهزة الدولة المعنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ما ساعد في تدعيم منظومة العمل وتعزيز فاعليتها. مؤكدا أن الاعتراف بوجود مشكلة أسس للبدء في وضع حلول ملائمة، ويُعد ذلك أحد الإشارات المهمة التي اسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، وشدد على ضرورة العمل على الجانب التوعوي المجتمعي، وذلك بموازاة عمل المنظومة الحكومية تجاه هذه الجريمة الخطيرة التي تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الانسان، من خلال التعريف بحالات الاتجار بالأشخاص ومستوى معاناة ضحاياها والسبل الكفيلة بحماية حقوقهم وإعادة دمجهم مع المجتمع. كما أشاد حاتم فؤاد علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بتجربة مملكة البحرين مؤكدا أنها تُعد تجربة مشرقة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وأن الأمم المتحدة تقدر الجهود المبذولة في هذا الشأن، والتي كان له الدور في إنجازها المتمثل بتحقيق الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. وقال نفخر بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمملكة البحرين، وخاصة أن الجريمة واردة الحدوث في أي مكان، ولكن المهم وجود الإجراءات الفعالة في مواجهة هذه الجريمة التي تتطلب العمل المستمر والسعي المتواصل لتطوير الإجراءات ذات الصلة. مشيدا بإنجاز البحرين كمصنفة فئة أولى في تقرير الخارجية الأمريكية وزير العدل: هناك ضرورة لتعزيز الوعي بمتطلبات مكافحة الاتجار بالأشخاص أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن مكافحة الاتجار بالأشخاص والإجراءات المتخذة حيالها تتطلب التنسيق مع عدة جهات في نفس الوقت، مشددًا على أهمية تعزيز الوعي لدى الناس في المرحلة القادمة فيما يتعلق بوعي أكثر من قبل الأفراد بمتطلبات مكافحة الاتجار بالأشخاص. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش رعاية وزير العدل ندوة بعنوان «جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص: الدروس المستفادة والنظرة المستقبلية»، بتنظيم من معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وقال وجودنا اليوم بمناسبات عدة منها ورود تقرير الخارجية الأمريكية بوضع البحرين في الفئة الأولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذلك الاحتفال باليوم العالمي للأمم المتحدة للاتجار بالبشر وأيضا رغبتنا في أن يكون هناك تعاون مشترك بيننا وبين الأمم المتحدة في هذا الامر. وأضاف وزير العدل «من المهم لنا كممثلين للسلطة القضائية الاطلاع على تفاصيل التجربة من رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ووجود البحرين بالقائمة الأولى، ونرغب في أن يكون هناك فهم مشترك في هذه المسألة، وكذلك النظر بالقوانين والتشريعات الموجودة وكيف يمكن أن تكون عاملا مساهمًا في هذا الشأن». وبين وزير العدل أن مكافحة الاتجار بالأشخاص يجب أن تكون مبنية على التوازن وألا تصل إلى الحالات التالية أولاً: ألا يكون العمل جبريا لأن الجبر على العمل مرفوض، ثانيًا: ألا ينتج عن ظروف العمل ما يسمى (تشيئ الشخص)، وكأنه آلة أو أداة وليس إنسانًا بمقدوره أن يحقق قرارة نفسه وذلك نتيجة بيئة عمل قسرية، وثالثا: ألا تكون مبنية على الخديعة بأن يجد الشخص نفسه يعمل بمكان آخر بعد الاتفاق على مكان عمل محدد. ولفت وزير العدل إلى أن مسألة مكافحة الاتجار بالأشخاص ليست مجرد وعي، وإنما يتطلب كذلك اتخاذ قرارات وتشريعات وعملاً حكوميا مستمرًا في هذا الشأن. وأشاد وزير العدل بما حققته مملكة البحرين من إنجاز نوعي غير مسبوق في مكافحة الاتجار بالأشخاص لتحل المملكة في الفئة الأولى «TIER1» ضمن فئات تصنيف الدول الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي تعلنه سنويًا وزارة الخارجية الأمريكية، مثمنًا الآليات القانونية والخطوات التنفيذية التي اتخذت والهادفة إلى تعزيز جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص.