وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، عملية اختطاف الناشطة القطرية لطيفة المسيفري الهاجري، ب«البربرية والصبيانية».واستنكرت المنظمة بشدة ما سمتها ب«السياسة البربرية الصبيانية»، التي تتخذها السلطات القطرية بحق أبناء شعبها، معتبرة أن اختطاف المسيفري يعد «اختراقاً للاتفاقيات الموقع عليها، بما يخص حماية حقوق الإنسان».ووفقاً لصحيفة «عكاظ» تعود تفاصيل اختطاف المسيفري، إلى التاسع من الشهر الماضي من قبل السلطات القطرية، بتهمة التحريض دون دلائل. واستنكرت المنظمة الحادثة معتبرة أن اختطاف المسيفري الذي جرى أمام ابنتها، التي أسقطت عنها السلطات القطرية الجنسية، دليل آخر يؤكد للمجتمع الدولي «وضاعة النظام القطري».ووفقاً لشهادة المسيفري، فإن ابنتها ذهبت إلى الطبيب عقب اختطافها، وأكد الطبيب أن الطفلة عانت حالة نفسية وضغطاً كبيراً، مضيفة: «كانت لا تنام عندما كنت في السجن، لاحظت كل ذلك بعد عودتي إلى المنزل، بعد سجن دام ل 11 يوماً بدون قضية، ولم أعرض على النيابة العامة».وأشارت إلى أنها خضعت لتحقيق من قبل 9 محققين في وقت واحد، وأنهم لم يجدوا أي دليل على اتهامهم لها بالإرهاب و«العمالة للسعودية والإمارات»، أو التخابر مع المعارضة القطرية، موضحة أن اختطافها كان بناء على شهادة كاذبة، رفعت إلى وزير الداخلية .وأضافت المنظمة في بيان، أن السلطات القطرية «بهذه السياسة الصبيانية التي انتهجتها مع المسيفري، تقوم بعمل يعد انتهاكاً صارخاً وجريمة بحقوق المرأة، ويعد وصمة عار على جبين النظام القطري الذي يدعي الإنسانية، والأخيرة منه بريئة». وحملت المنظمة السلطات القطرية المسؤولية عن حالة الطفلة الصحية، وصحة وسلامة أفراد أسرة المسيفري.وأكدت أنها ستتواصل مع الجهات الحقوقية المدنية والحكومية الأوروبية، لعرض الحادثة البشعة ، مضيفة: «على وزير خارجية قطر أن يذكر الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبه من طرف حكومته، بدلاً من التباكي أمام المجتمع الدولي في المحافل الدولية، وخصوصاً في مجلس حقوق الإنسان».وعدّت التصرف الأرعن في اختطاف أم قطرية أمام ابنتها «انتهاكاً لكل المواد المعنية بالدفاع عن حقوق الطفل»، من خلال إرهاب الطفلة، ما انعكس سلباً على حالتها النفسية، وأيضاً من خلال رفض وزير الداخلية إرجاع الجنسية للطفلة، في وقت تبنت فيه قطر المادة 8 من اتفاقية حقوق الطفل، والتي تنص على أنه «من حق أي طفل امتلاك جنسية».وطالبت المنظمة بالتركيز على الحالة الإنسانية المزرية التي يعيشها المواطن القطري وسط القمع والترهيب، مؤكدة أنها لن تسكت على حادثة اختطاف المسيفري، وأنها سترفع قضيتها إلى مجلس حقوق الإنسان في الدورة 39.