توصلت شركة «أرامكو» وشركة «لانكسيس» المتخصصة في مجال الكيميائيات لاتفاق يقضي باستحواذ أرامكو السعودية على حصة «لانكسيس» في مشروع «أرلانكسيو» المشترك للكيميائيات المتخصصة، ومقره هولندا، والذي أطلقته الشركتان عام 2016.وأشارت «أرامكو» إلى أنه باستحواذها المزمع على حصة شركة «لانكسيس» البالغة 50% في مشروع «أرلانكسيو»، وقيمتها 1.5 مليار يورو بناء على القيمة الكاملة للمنشأة، تملك «أرامكو» مشروع «أرلانكسيو» بالكامل، الأمر الذي سيفضي إلى تنويع مجموعة مشاريع أرامكو في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كما يعزز من قدراتها في مجمل مراحل سلسلة القيمة النفطية.وأوضح النائب الأعلى لرئيس أرامكو للتكرير والمعالجة والتسويق عبدالعزيز القديمي، أن هذا الاستحواذ المزمع يُعد عنصرًا مهمًا في تحقيق هدف أرامكو الإستراتيجي في أن تصبح أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم، مشيرا إلى أن استحواذ أرامكو على مشروع أرلانكسيو يأتي تأكيدًا على إستراتيجية الشركة الرامية إلى تحقيق مزيدٍ من التنويع في مجموعة مشاريعها بقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، ويعزز قدراتها في شتّى مراحل سلسلة قيمة صناعة النفط والكيميائيات، ويُسرِّع من نمو أعمالها في مجال الكيميائيات المشتقة من البيوتان، ومنها البيوتادين والأيسوبوتيلين.يشار إلى أن «أرلانكسيو» هي إحدى الشركات العالمية المنتجة للمطاط الصناعي ولدائن الإيلاستومر، والتي تورّد لكبريات شركات تصنيع الإطارات وقطع غيار السيارات حول العالم، وباستحواذ أرامكو الكامل على المشروع يمكن لشركة أرلانكسيو أن تمثل عاملا محفزًا لتطوير فرص النمو في المملكة، مستفيدة من مركز أرامكو القوي فيما يتعلق باللقيم.وستعمل «أرلانكسيو» على دعم جهود الاستدامة التي تبذلها أرامكو لتحسين كفاءة استهلاك الوقود المرتبط بأداء الإطارات، الأمر الذي يحقق نسبة توفير قد تصل إلى 7%، وهو ما يعزز إستراتيجية أرامكو للبحث والتطوير في مجال الوقود والمحركات، والتي تركّز على زيادة كفاءة استهلاك الوقود، وخفض الانبعاثات الناجمة عن المحركات مستقبلًا، وذلك يتسق إلى حدٍّ كبيرٍ مع الإستراتيجية الشاملة لأرامكو في مجال التكرير والمعالجة والتسويق، والتي تهدف إلى تعزيز القيمة من خلال السلسلة الهيدروكربونية عن طريق توسيع وتكامل مجموعة أعمالها وشراكاتها، وإيجاد مصادر دخل إضافية.يذكر أن مجلسي إدارة أرامكو و«لانكسيس» وافقا على هذه الصفقة المقررة، رهنا بالحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات التنظيمية، والتشاور مع الجهات المختصة الممثلة للعاملين.