أدان المندوبون الدائمون لدى منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، اعتداء ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، بعد عبورهما مضيق باب المندب. وأكّد بيان صادر عن الاجتماع الذي عُقد بمقر أمانة المنظمة في جدة، وجاء بناءً على طلب المملكة، أنّ الاعتداء يمثّل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وتهديداً خطيراً للملاحة الدولية، ويحمل ضرراً بالغاً على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر، مشيراً إلى أنّ هذه الاعتداءات الآثمة تأتي في سياق عمليات إرهابية مماثلة نفذتها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على حركة الملاحة البحرية الدولية والتجارة الدولية، وزرع المئات من الألغام البحرية للإضرار بمصالح دول المنطقة والعالم بأسره، غير مبالية بالعواقب البيئية والاقتصادية الكارثية المحتملة التي قد تترتب على تسرب النفط في منطقتي باب المندب والبحر الأحمر. وطالب المندوبون، المجتمع الدولي، بإدانة الاعتداءات والتصدي لجميع الأعمال الإرهابية الخطيرة التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية في اليمن وكل من يدعمها ويمولها، واتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً، معربين عن تضامنهم التام مع السعودية في الإجراءات كافة التي تتخذها من أجل حماية مواردها وأمنها واستقرارها، مؤكدين الدعم لجهود تحالف دعم الشرعية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر. ودعا المندوبون، مجلس الأمن، إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، لمنع تصعيد هجمات الحوثي، ومحاسبة الميليشيا ورعاتها الإيرانيين على جرائمهم التي لا حصر لها ضد القانون الدولي، مطالبين بضرورة انسحاب الميليشيا الحوثية من مدينة وميناء الحديدة، مشيدين بالجهود الكبيرة التي تبذلها دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، في تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن، وبدعم دول التحالف للجهود الإنسانية الدولية والإغاثية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني. وأدان الاجتماع رفض ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمقترحات الأمم المتحدة لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر، بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء الحديدة التي من شأنها تحسين الوضع الإنساني في اليمن. وطلب المجتمعون في نهاية الاجتماع من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، اتخاذ جميع التدابير لإبلاغ هذا البيان إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري المقبل.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App