دفع رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، ببراءته من تهم غسل أموال، التي وجهت له الأربعاء، في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة الجديدة بالبلاد عن إجابات لأسئلة تتعلق بمليارات الدولارات المفقودة من صندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي) المملوك للدولة. ومنعت السلطات نجيب وزوجته روسماه منصور من مغادرة ماليزيا، بعد انتهاء نحو 10 سنوات أمضاها في السلطة بهزيمة في الانتخابات، التي جرت في أيار/مايو. وأعاد رئيس الوزراء الجديد، مهاتير محمد، فتح التحقيق في قضية صندوق التنمية الماليزي. وبدا نجيب هادئاً أثناء توجيه المحكمة العليا في كوالالمبور ثلاث تهم له بغسل أموال. ودفع ببراءته وتم إطلاق سراحه بكفالة. وكان نجيب قد دفع ببراءته أيضاً من ثلاث تهم تتعلق بخيانة الأمانة وتهمة استغلال النفوذ، التي تم توجيهها له الشهر الماضي. كما تتعلق اتهامات غسل الأموال بتحويلات نقدية بقيمة 42 مليون رنجيت (10ملايين دولار) من شركة (إس.آر.سي انترناشيونال)، التي كانت وحدة تابعة للصندوق، إلى حساب نجيب المصرفي الشخصي. وتصل عقوبة التهمة إلى السجن 15 عاماً وغرامة لا تقل عن خمسة أمثال المبلغ، الذي جرى تحويله بشكل غير قانوني أو خمسة ملايين رنجيت، على حسب أيهما أكبر. ووصل نجيب، الذي كان يرتدي بذلة رمادية اللون، برفقة أبنائه إلى المحكمة، في موكب من أربع سيارات. وانصرف بعد انتهاء الجلسة دون الحديث مع وسائل الإعلام. من جانبه، قال محامي نجيب، محمد شفيع عبدالله، للصحافيين خارج المحكمة: "(إس.آر.سي) في وقت الواقعة المزعومة لم تكن وحدة تابعة لصندوق (1إم.دي.بي).. ومن ثم ليس لها صلة بصندوق (1إم.دي.بي)". وكانت حكومة نجيب قد أسست (إس.آر.سي) عام 2011 لمتابعة الاستثمارات الخارجية في موارد الطاقة، وكانت وحدة تابعة لصندوق (1إم.دي.بي)، إلى أن انتقلت لوزارة المالية في عام 2012. ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أن القضية مسألة اضطهاد، أجاب شفيع: "موكلي وأنا نتمنى ألا يكون هذا هو الوضع". وقال قاضي المحكمة العليا، محمد مهد غزالي، إنه سيتم اتخاذ قرار الجمعة بخصوص توقيت بدء المحاكمة، وبشأن أمر حظر النشر، الذي كان قد صدر الشهر الماضي. وتحقق ست دول على الأقل بشأن الصندوق، منها سنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة، في مزاعم تتعلق بغسل الأموال والكسب غير المشروع.