أعلنت شعبتا مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرف التجارية عن تشكيل لجنة لمناقشة وبحث مطالب التجار مع الجهات المعنية، ومنها وزارة الاتصالات وشركات الاتصالات ولجنة الاتصالات بمجلس النواب. جاء ذلك عقب انتهاء فعاليات مؤتمر "الاتصالات والمحمول" الذي نظمته الشعبتان بغرفة القاهرة التجارية أمس، الأربعاء.تم تنظيم الاجتماع بحضور سيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نيابة عن وزير الاتصالات، ونضال السعيد ممثلا عن لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والمهندس خليل حسن خليل، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة، وممثلين عن شعب مراكز الاتصالات بالجيزة والإسكندرية، وعدد من تجار المحمول وأصحاب مراكز الاتصالات، في حين غاب ممثلو شركات المحمول عن حضور المؤتمر رغم توجيه الدعوة لهم من قبل الشعبة.وطالب الحضور بتدخل الجهات المعنية لحل مشاكل التجار بعد زيادة تكلفة الخدمات والأسعار دون النظر إلى التاجر كمؤدي خدمة مجتمعية مهمة.وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللجنة تستهدف فتح لغة حوار مع جميع الجهات المعنية وعرض مشاكل التجار ومقترحات حلها بما يتناسب مع المرحلة الحالية التي زادت بها التكاليف بشكل عام، ما ما الأعباء على التجار، ولذلك لابد من مراعاتهم لضمان استكمال مشوارهم التجاري والحفاظ على العمالة لديهم في ظل التطورات الرهيبة في الأسعار في الفترة الأخيرة.وشدد "سعيد" على أن هذا المؤتمر ليس هو الأخير لبحث مشاكل التجار، بل يعتبر البداية لتوصيل الصوت إلى جميع الجهات المعنية، خاصة أن هذا القطاع يمثل جزءا من اقتصادنا القومي ولابد من تنميته وتطويره بما يتناسب مع التطورات التي تحدث على الأقل بالسوق المحلية.وطالب بزيادة هامش ربح التجار من 2 إلى 5% وإعادة تقديم خدمات بيع الخطوط بآلية منظمة وعدم التعامل مع القطاعات غير الشرعية وفرض غرامات عليها، وتحرير عقود بين الشركات والتجار لحفظ حقوق الطرفين، مع ضرورة مشاركة ممثلي (التجار والمصانع والمستهلك) عند وضع أو اتخاذ أى قرار. وأضاف أن من ضمن المشاكل التي تواجه قطاع الاتصالات؛ زيادة رأس المال العامل دون أى زيادة فى الأرباح، وهوامش الربح غير عادلة، مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية لزيادة الأسعار، ولجوء بعض التجار لزيادة السعر على المستهلك بسبب انخفاض هامش الربح، ما يعرضه للمساءلة القانونية ودخول أسواق موازية لا يتضمن سجلها التجارى مزاولة نشاط الاتصالات، وبالتالى لا تتم محاسبتها ضريبيًا وزيادة تكاليف التشغيل لهذه المراكز من الكهرباء والإيجار دون زيادة هامش الربح.وأوضح سعيد أن مشاكل بيع خطوط المحمول تكمن في سياسة بيع الخطوط والتي تصدر من بعض مسئولى الشركات، وهي فرض تارجت كبير لبيع الخطوط لا يتناسب مع البيع الحقيقي للسوق، وأيضا ربط خدمات ما بعد البيع ببيع وتحقيق تارجت كبير من الخطوط، ما تسبب في تجاوز بعض التجار في حرق الأسعار للخطوط والبيع الوهمي وتسجيل الخطوط ببيانات غير حقيقية وأصبح ذلك تهديدا للأمن القومي.