قفزت صادرات الصين بأكثر من المتوقع في يوليو رغم فرض الولايات المتحدة رسوم استيراد جديدة، وظل فائضها التجاري مع أميركا قرب مستويات قياسية مرتفعة. ولقيت الصادرات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم دعما من أكبر هبوط في قيمة اليوان الصيني في أربعة أشهر في الفترة من أبريل إلى يوليو، والذي ربما بدد تأثير رسوم استيراد بنسبة 25 في المئة فرضتها الولايات المتحدة على صادرات صينية بقيمة 34 مليار دولار. وتراجع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بشكل طفيف الشهر الماضي إلى 28.09 مليار دولار من مستوى قياسي مرتفع بلغ 28.97 مليار دولار في يونيو. ودأبت واشنطن على انتقاد الفائض في تجارة الصين مع الولايات المتحدة وطالبت بكين بخفضه. وأعلنت الصين فرض رسوم جمركية إضافية على 16 مليار دولار من الواردات الأميركية، اعتباراً من 23 أغسطس الجاري، رداً على قرار مماثل اتخذته واشنطن الثلاثاء الماضي. وقالت لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني، في بيان، إن رسوما إضافية بنسبة 25 في المئة ستفرض على سلع أميركية مستوردة، بقيمة 16 مليار دولار، اعتباراً من 23 أغسطس الجاري. بدورها، قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين ستتخذ تدابير حيال الرسوم الجمركية الأميركية، وستعمل على حماية النظام التجاري المتعدد الأطراف، ومصالح الصين المشروعة. والثلاثاء الماضي، أعلنت واشنطن، فرضها رسوما جمركية إضافية على 16 مليار دولار من الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، بداية من 23 أغسطس الجاري. وقال الممثل التجاري الأميركي، روبيرت لايتزر: إن 16 مليار دولار من الواردات الصينية ستخضع لرسوم إضافية بنسبة 25 في المئة. وأضاف: ان هذا الإجراء هو رد من الولايات المتحدة على ممارسات الصين التجارية غير العادلة، والمرتبطة بالنقل القسري للتكنولوجيا الأميركية وانتهاك الملكية الفكرية. وتستهدف الرسوم الجديدة عددا من السلع، أبرزها المنتجات الإلكترونية والبلاستيكية والمواد الكيماوية والبطاريات وعربات السكك الحديدية. وتستكمل هذه الرسوم سلسلة رسوم جمركية على 50 مليار دولار من الواردات الصينية، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، بفرضها. ودخلت رسوم أميركية بنسبة 25 في المئة على 34 مليار دولار من الواردات الصينية حيز التنفيذ في 6 يوليو الماضي، مستهدفة 818 سلعة. وأعلنت الصين، الأربعاء الماضي، فرض رسوم إضافية بنسبة 25 في المئة على 106 منتجات أميركية، رداً على إجراءات أميركية مماثلة. وفي مارس الماضي، أقرت الولايات المتحدة مرسوما يقضي بفرض تعريفات جمركية إضافية وقيود استثمارية على الصين. ويرغب البيت الأبيض في خفض العجز التجاري بنحو 200 مليار دولار مع العملاق الآسيوي، الذي بلغ في 2017، قرابة 375 مليار دولار لمصلحة الصين. وطبقت واشنطن رسوما جمركية على وارداتها من الصلب (25 في المئة) والألمنيوم (10 في المئة) القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا. وقال البنك المركزي الأوروبي في نشرة اقتصادية دورية إن المخاطر التي تواجه النمو العالمي تتصاعد في ظل تراجع الثقة بفعل مخاطر الحماية التجارية وتهديدات الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية. وقال البنك المركزي في تقييم يتفق بدرجة كبيرة مع توقعاته الواردة ببيان السياسة النقدية الصادر في 26 يوليو: احتدمت مخاطر تراجع الاقتصاد العالمي في ظل الإجراءات والتهديدات المتعلّقة بزيادات الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة والرد المحتمل من الدول المتضررة. وأشار المركزي الأوروبي إلى أنه في حالة تطبيق جميع الإجراءات التي يجري التلويح بها، فسيرتفع متوسط معدل الرسوم الجمركية الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة في الخمسين عاماً الأخيرة. وأبقى البنك خلال اجتماعه قبل أسبوعين على السياسة النقدية من دون تغيير ليظل بصدد إنهاء برنامج شراء سندات بقيمة 2.6 تريليون يورو (3.01 تريليونات دولار) بنهاية العام ورفع سعر الفائدة في خريف 2019 للمرة الأولى منذ اندلاع أزمة ديون منطقة اليورو. وأضاف البنك أنه حتى مع تراكم المخاطر الخارجية، فإن النمو الداخلي يبدو قوياً، حيث تشير مؤشرات المدى القريب إلى نمو قوي وواسع النطاق. (بكين، فرانكفورت – رويترز، الاناضول)